انسان، عقل و دین Human , intellect and Religion

مفهوم سیاست شرعی

در باب مفهوم سیاست، نگارنده پیشتر مقاله‌ای مفصل نگاشته است.[1] به همین جهت در اینجا به معرفی مختصر این معنا اکتفا می‌کند. غایت شریعت ارایه‌ی یک نظم شرعی است؛ اما نظم شرعی تنها برای رفتار مکلف نیست؛ بلکه برای ساختارهای اجتماعی یا سازمانی نیز ضرورت دارد. بر اساس این دیدگاه که فقه تئورى واقعى و کامل اداره‌ی انسان از گهواره تا گور با بازنگاری شریعت است، موضوع و ساختار فقه باید تعمیم یابد.  به هر حال، هر امری که صدور آن از انسان، منشأ ارادی داشته باشد، می‌تواند متعلق امر و نهی تکلیفی قرار گیرد. شاید بتوان واژه‌ی «ساخت‌های ارادی» را عنوان جامع مناسب برای این امور دانست. بر این مبنا، موضوع فقه ساخت‌های ارادی است از آن حیث که عبد باید در برابر رب خود تعبد داشته باشد؛ به تعبیر دیگر، از آن حیث که این ساخت‌ها شأنیت تعبد رب را دارند. از جهت ساختار فقه نیز باید توجه داشت که نظم شرعی تنها با بیان احکام فرعیه که صورت مقررات دارند، حاصل نمی‌شود. این تغییر بسیار اساسی بوده و نیازمند توجیه کافی است. می‌توان از خطاباتی مانند «اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّی وَ رَبَّکُمْ» دریافت که نسبت شارع و مکلف، نسبت ربّ و عبد است. در چنین نسبتی عبد برای افعالش معنایی ورای اطاعت می‌یابد. مثلاً چون ربّ را رحیم و رئوف به خود می‌بیند، اطاعت از او را می‌پذیرد یا چون درمی‌یابد که ربّ می‌خواهد او را به کمالی برساند، این اطاعت را ضروری می‌یابد. به هر حال، اطاعت نمی‌کند تا مطیع به شمار آید. در چنین وضعیتی فعل صادر از مکلف، اهمیتی از درجه‌ی دوم دارد. اراده‌ی عبد بی‌واسطه از معنای یاد شده متأثر است. اراده، در این منظر، نه به عنوان یک فعل جوارحی، بلکه به عنوان صور تعین و تطور نفس مورد نظر است. می‌توان با تحلیل نحوه‌ی حیات انسانی متوجه شد که نظم ساخت‌های ارادی درهم تنیده است و نمی‌توان نظم شرعی یکی را مستقل از ساخت‌های ارادی دیگر تعریف کرد. این نظم تنها با رعایت احکام فرعیه حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند قواعدی است که جهت‌گیری‌های کلی زندگی شرعی را نشان دهد. این نکته مبنای مهمی برای طرح موضوع سیاست‌های شرعی در کنار احکام شرعی است. مفهوم «ساخت ارادی» نسبت به مفهوم «فعل مکلف» توسعه‌ای در موضوع فقه است. اما مفهوم «ساخت ارادی» تمرکز موضوع را بر اراده برده که در رتبه‌ی پیش از فعل قرار دارد و این جهت دومی در تعمیم موضوع فقه است. با بیانی که شد، می‌توان گفت فقه دانش مدیریت شرعی تصمیم است. احکام شرعی یکی از عوامل تعیین حدود این‌گونه تصمیم‌گیری است؛ نه همه‌ی آن.

شاید گفته شود که این ساختارها محصول فعل بشری است و باز با عنوان فعل می‌توان حکم این ساختارها را بررسی کرد. اما همین ساختارهای اجتماعی و سازمانی هستند که به یک حرکت فیزیکی انسان معنایی داده و یک عنوان برای آن اعتبار می‌کنند. مثلاً یک حرکت فیزیکی دادن کاغذی به دیگری است. ساختارهای سازمانی و اجتماعی برای این کاغذ هویتی تعریف می‌کنند. مثلاً ساختاری سازمانی به نام بانک مرکزی آن کاغذ را پول می‌نامد. آنگاه ساختارهای تقنینی یا فرهنگی با توجه به هویتی که برای موقعیت‌های گوناگون دو نفر اعتبار کرده‌اند، برای رفتار فیزیکی مزبور هویات مختلفی مانند پرداخت قیمت جنس خریداری شده، قرض دادن، پرداخت بدهی، رشوه، باج و مانند آن‌ها اعتبار می‌کنند. در واقع، افعال و ساختارهای سازمانی و اجتماعی در یک تعامل پیچیده در تکوین یکدیگر نقش دارند و هر سه محصول قصد بشر بوده و بنابر این، قصد آن‌ها مسئولیت‌آور است.

بر این پایه، نظام‌مندی شریعت تابع سنخ نظام مطلوب برای حیات انسانی است. نظام‌مندی شریعت مستلزم آن است که فقه، به عنوان بازنگاری شریعت، نظام‌مند باشد. این معنا از نظام‌مندی فقه، متناسب با مفهوم نظام زندگی است. دانش فقه، همچون همه‌ی ساختارهایی که بشر ایجاد کرده، از سازه‌هایی ایجاد شده است؛ مانند احکام تکلیفی، احکام وضعی، تعریف مخترعات شرعی، اصول اولی و اصول عملی. اما جامعیت شریعت ما را ملزم می‌کند ساخت‌های جدیدی را به فقه اضافه کنیم. سیاست‌ها از جمله‌ی مهم‌ترین این ساخت‌هایند. سیاست‌ها، از ابزارهای نرم اساسی برای نظام زندگی‌اند و شریعت بدون آن، شریعتی ناقص است که نمی‌توان به آن راضی شد.

ویژگی اصلی سیاست، نظارت بر قواعد و احکام عملی در کل فقه یا دست کم در یک باب از فقه است، به گونه‌ای که مقررات را در جهت رسیدن به اهداف تعریف شده نظام‌مند کند. در اصطلاح فقهی به این نظارت حکومت می‌گویند. نوع حکومت سیاست بر قواعد و احکام می‌تواند تضییقی یا توسعه‌ای، بیانی یا عرفی، تنزیلی یا واقعی و مانند آن‌ها باشد. هم چنین، سنخ حکومت سیاست بر قواعد و احکام ممکن است از سنخ حکومت واقعی یا ظاهری و نیز عقلی یا عقلایی یا عرفی یا شرعی باشد.

در واقع، سیاست‌ها آموزه‌هایی از شریعت‌اند که شأن آن‌ها حکومت بر قواعد اصولی یا فقهی و نیز فروع فقهی است. با این معیار می‌توان سیاست‌ها را از احکام و قواعد دیگر بازشناخت. مثلاً عبارت «الطواف صلاة» بر عبارت «لا تتم الصلاة إلا بالطهارة» حاکم است؛ اما شأن آن حکومت بر احکام یا قواعد کل فقه یا بخشی از آن نیست. اما «لا ضرر و لا ضرار»، در برخی از فروض «لا»، شأنیت حکومت بر همه‌ی احکام و قواعد را دارد؛ به همین دلیل، می‌توان آن را سیاست به شمار آورد. نکته‌ی مهم این است که این سیاست‌ها، مستند به ادله و مدارک دیگر بوده و دلیل مستقلی به شمار نمی‌آیند. از این جهت، حدود و ثغور آن‌ها وابسته به حدودی است که از ادله و مدارک آن‌ها بر می‌آید.

سیاست‌های شرعی باید از ادله‌ای استنباط شوند که إسناد این سیاست‌ها به شریعت را موجه سازد. بر این اساس، ادله‌ی نقلی و عقلی مدارک مناسبی برای کشف و استخراج سیاست‌های شرعی‌اند؛ هر چند در مواردی این سیاست‌ها ممکن است از بنای عقلاء استنباط شوند. اوصاف عام شریعت منبع خوبی برای استنباط سیاست‌های شرعی است. در آیات و روایات اوصاف عامی از شریعت دیده می‌شود. مثلاً بنابر روایتی معتبر، رسول خدا (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) می‌فرماید: «الله تعالی مرا  به رهبانیت نفرستاده بلکه برای دین راستی سهل آسان برانگیخته است».[2] این بیان توصیف عامی از شریعت است که می‌توان آن را به عنوان قاعده‌ی حاکم در مرحله‌ی استنباط احکام شرعی و نیز در مرتبه‌ی اجرای آن‌ها در نظر گرفت. در حوزه‌ی فقه فضای مجازی این سیاست اهمیت اساسی دارد. صور رهبانیت می‌تواند با گذر زمان تغییر کند. در زمانه‌ی ما فضای مجازی یکی از مهم‌ترین صور حضور در جامعه‌ی بشری است و چشم‌پوشی نظام‌مند از آن رهبانیت و خروج از جامعه است. بنابر این، هر تحلیل فقهی از فضای مجازی و مسایل آن باید بر فرض حضور در این فضا باشد.

روشن است که توصیفات عام شریعت بر احکام فرعیه حکومت دارند. این نکته به این معنا است که اگر این وصف بر نظام معرفتی حاصل در مرتبه‌ی استنباط یا بر نظام عملی حاصل در مرتبه‌ی امتثال صدق نکند، مشکلی وجود دارد. بنابر این، این نحوه از اوصاف نیز می‌توانند دلیل مناسبی برای سیاست‌های شرعی باشند.

تحلیل اوصاف شارع بما هو شارع نیز از منابع خوبی برای کشف و استنباط سیاست‌های شرعی است. اصولیان وصف اساسی شارع را مولویت گرفته‌اند و این وصف را بر کل قواعد اصولی حاکم کرده‌اند؛ به این صورت که این وصف در تحلیل قواعد اصولی به عنوان یک اصل راهنما در برابر چشم اصولیان بوده است. نگارنده بر این دیدگاه اشکال اساسی دارد و وصف اساسی شارع را ربوبیت می‌گیرد و به تبع آن در اوصاف شارع حکمت، رحمت، هدایت و مانند آن‌ها را لحاظ می‌کند و قواعد تحلیل خطابات شرعی را بر چنین تحلیلی از صفات شارع استوار می‌کند. در کنار این تحلیل، اوصاف دیگری از شارع نیز هستند که در تعلیل احکام شرعیه ذکر شده‌اند؛ مانند: «الشَّهْرُ الحَرَامُ بِالشَّهْرِ الحَرَامِ وَ الحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى‏ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى‏ عَلَیْکُمْ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ اعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ (البقرة : 194)». عبارت «أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ» بیانگر این نکته است که قوانین شریعت به سود مؤمنان است و دست آنان را در برابر کفار نمی‌بندد. این نکته به مثابه یک اصل راهنما در فهم و اجرای شریعت باید مد نظر باشد و از این جهت یک سیاست شرعی است.

سیاست‌های شرعی هم معیار موفقیت را تعریف می‌کنند و مشکلات مربوط به تأمین امکانات و گذر از موانع را به طور مؤثر حل می‌کنند، ملاکی برای تأسیس نهادهای متناسب و هماهنگ با شریعت‌اند و مفاهیم کلامی، مانند توحید و اسماء حسنی، نبوت و قرآن‌شناسی، امامت، مهدویت و انتظار، قیامت و منازل قیامت را به مفاهیمی فعال در زندگی انسانی تبدیل می‌کنند.