تبیین منظر مولویت مقام تشریع

اصولیان در موارد متعددی برای تحلیل تشریع از رابطه‌ی عبد و مولا سخن گفته‌اند. این نگرش به تشریع یک منظر در فقه بوده و در فرآیند استدلال تأثیر آشکاری دارد. از این جهت آن را منظر مولویت مقام تشریع خواهیم نامید که مقام تشریع را مولوی می‌داند. خطاب از مقام مولویت خطابی از مولا به عبد، با لحاظ پسند و ناپسند مولا و بدون لحاظ پسند و ناپسند عبد است.

این منظر را می‌توان چنین خلاصه کرد: شارع الهی مولا بوده و انسان عبد او است. پیش‌فرض، بسیاری از اصولیان و فقیهان مفروض است که رابطه‌ی انسان و شارع، رابطه‌ی عبد و مولا است؛ به حدّی که از برخی عبارات، مساوقت شارعیت و مولویت نیز برمی‌آید. از تحلیل اقوال اصولیان و حتی گاهی صریح بیان آنان روشن است که مراد آنان از مولا، مولای نوعی است. یعنی مولایی که هم می‌تواند شامل مولای بشری و هم مولای الهی باشد. اصولیان در بسیاری از موارد، وقتی می‌خواهند تحلیلی از تکالیف و اوامر مولای الهی داشته باشند، تکلیف از ناحیه‌ی مولای بشری را تحلیل می‌کنند و قاعده‌ی حاصل را به تکلیف مولای الهی تعمیم می‌دهند. برای هر کسی که با کتاب‌های اصولی آشنایی داشته باشد، این نکته روشن است.¹ به همین جهت، رابطه‌ی عبد و مولای بشری تنظیر مناسبی برای تحلیل رابطه‌ی عبد و مولای الهی دانسته‌اند.

بر اساس این تنظیر: الف) معیار تکلیف، مولویت خطاب است؛ ب) اطاعت با امتثال امر و عصیان با تخلف از امر تعریف می‌شود؛ ج) مصحح عقاب هتک مولا و ظلم بر او است؛ د) معیار وجوب و حرمت تأمین از عقاب مولا است. البته این منظر، بیش از آن که در قالب یک نظریه پذیرفته شده باشد، به مثابه یک پارادایم (چارچوب نظری ارتکازی و غیر مدون) بوده است.

برخی از لوازم نوعی بودن معنای مولا

تعریف اطاعت و عصیان بر اساس امتثال یا تخلف از فرمان مولا

در رابطه‌ی عبد و مولای بشری، عبد تنها به مثابه ابزاری در خدمت مولا است. بنابر این، روشن است که در رابطه‌ی عبد و مولای بشری، هر گاه مولای بشری به عبد خود فرمانی دهد، تکلیف بر عهده‌ی عبد ثابت می‌شود. در این حال، اگر عبد امر مولا را انجام دهد، اطاعت کرده است و اگر از آن تخلف کند، عصیان کرده است. این نکته نزد اصولیان یکی از بدیهیات به شمار رفته است. برای نمونه، شهید صدر با تنظیر به رابطه‌ی مولای عرفی با عبدش، استدلال می‌کند که ماده‌ی امر به وجوب دلالت دارد.² مرحوم نایینی نیز با همین تنظیر، دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب را تبیین می‌کند.³ مرحوم تبریزی (وفات1307ق) در تبیین عدم تصرف شارع در موضوع اطاعت و عصیان نیز با تصریح، اطاعت را با امتثال امر و عصیان را با تخلف از امر تعریف می‌کند.⁴ شاید این نکته بسیار بدیهی به نظر آید و خواننده نتواند صورت دیگری در برابر این رأی تصور کند. اما اگر قدری حوصله در پیش گیرد، در دو منظر پسین‌تر، که در مطالب آینده خواهد آمد، صور دیگری را نیز خواهد یافت.

توهین و ظلم به مولا مبنای صحت مؤاخذه‌ی عبد در صورت عصیان

چنان که آمد، در رابطه‌ی عبد و مولای بشری، عبد تنها به مثابه ابزاری در خدمت مولا است. بر این اساس، برای خود عبد هویت مستقلی تعریف نمی‌شد. این نکته مبنای ضرورت اطاعت عبد از مولا به شمار می‌آمد و تخلف از فرمان مولا مصحح عقاب عبد به شمار می‌رفت. آیةالله مددی این وضع را چنین تصویر می‌کند:

مثلاً فرض کنید ما در خیلی از مجتمعات نظام بردگی داشتیم، نظام عبید و موالی را تحلیل حقوقی بکنیم که بر چه اساسی عبد می‌آمد و مولا را اطاعت می‌کرد؟ ریشه‌ی اساسی آن همین است که الآن عرض کردم؛ پرتو شخصیت، ظلم بر مولا. این به عبد تفیهم می‌شد که تو جزء شخصیت مولا هستی و اوامر مولا مثل چراغی است که نور می‌دهد. طبق این نظر، اگر اوامر او را انجام ندادی، گویی به او فحش داده‌ای و ظلم بر مولا کرده‌ای.⁵

چون امروزه برده‌ای نیست؛ ممکن است تصور این وضع برای افراد سخت باشد. اما می‌توان وضعی دیگر شبیه آن را به عنوان مثال آورد تا این وضع بهتر تصور شود. فرض کنید پدری از فرزند جوان خود در میان یک جمع یا حتی در خلوت آب بخواهد و فرزند از آوردن آن ابا نموده و امر پدر به هیچ نخرد. نتیجه‌اش این است که پدر احساس می‌کند شخصیت‌اش خرد شده است و بسیار دل شکسته می‌شود. روشن است که این وضع در رابطه‌ی برده و مولا بسیار شدیدتر است. چنین تخلفی، در رابطه‌ی برده و مولا به یقین مجوز عقاب خواهد بود؛ حتی اگر در رابطه‌ی پدر و فرزند، مجوز عقاب نباشد.

مرحوم اصفهانی به نحو تفصیلی با تفصیل بیشتری مسئله‌ی مصحح مؤاخذه و عقوبت را بررسی کرده است. وی دو مبنا بیان کرده است. مبنای اول با این منظر سازگار نیست، بلکه با منظر تشریع از مقام قانون‌گذاری سازگار است که بعداً بیان خواهد شد. اما مبنای دوم وی، چنان که تصریح دارد، بر اساس نظر مشهور اصولیان است:

مخالفت و نافرمانی عقلاً مقتضی عقاب است. پس عقل ترساننده از مخالفت مولی و اختیار عقاب است در جایی که مانعی چون توبه یا شفاعت نیست و مقتضای حکمت الهی و سنت ربانی است؛ به جهت خود نکته‌ای که در اصل تخویف ذکر کردیم. غایة الامر این که شارع می‌تواند به تخویف عقلی، بدون نیاز به جعل عقاب، اکتفا نماید.

وی این وجه را ظاهر نظر مشهور اصولیین دانسته و به تبیین آن می‌پردازد. هتک مولی و خروج از آنچه مقتضای رسم بندگی و بردگی است، عقلاً مصحح مؤاخذه‌ی عبد و عقوبت او است؛ اگرچه انگیزه‌ها متفاوت است و البته انگیزه‌ی مولای الهی هم با موالی بشری متفاوت است. وی نتیجه می‌گیرد عقل خروج از زیّ بندگی را مصحح آن می‌داند که مولا به انگیزه‌ای از انگیزه‌های عقلایی معاقبه‌ی عبد را اختیار کند. پس به جهت هتک و خروج از زیّ بندگی و رسم بردگی که ظلم بزرگی بر مولا است، اصل استحقاق به حکم عقل ثابت است و انگیزه‌ی صحیح تنها در مقام اجرای عقاب لازم است. مرحوم اصفهانی در تبیین مسلک مشهور تصریح می‌کند حتی اگر فایده‌ی اطاعت به خود عبد برگردد، عدم اطاعت به جهت هتک مولا استحقاق عذاب دارد، نه به جهت عدم دستیابی به فائده؛ چون عقوبت برای تفویت غرض مولا نیست تا گفته شود اوامر شرعی این گونه نیست:

هم چنین استحقاق مجازات به جهت مخالفت امر و نهی مولی و ارتکاب مبغوض او هم نیست؛ چون همه‌ی این‌ها در صورت جهل هم خواهند بود. اگر این عناوین در حدود نفس خود موجب عقاب نباشند، ضمیمه کردن علم بما هو علم به آن نیز عقلاً موجب عقاب نخواهد شد؛ چون معقول نیست به امری عقاب مترتب باشد که به عنوان خود، نزد عقل و عقلا قبیح نیست و چیزی موجب نمی‌شود عنوان قبیح ذاتی بر آن منطبق گردد. بلکه عقوبت بر هتک مولا و خروج از رسم عبودیت است و آن ظلم بر مولا، به ویژه مولی الموالی است و اگر کسی توهم کند ظلم بر مولا مجوز عقاب ظالم و مؤاخذه‌ی او نیست، مقتضای عقل و وجدان خود را رد کرده است. این همان عنوان صادق بر فعل با لحاظ تعلق علم است. به این جهت فرقی بین معاصی واقعی و تجری قایل نیستیم؛ زیرا ملاک استحقاق در هر دو به یک صورت وجود دارد. «استحقاق عقاب بر ظلم بر مولا برای هتک شدن حرمتش و همراه آن بیرون شدن از راه بندگی و حد بردگی» چون قضیه‌ی حسن عدل و قبح جور، از قضایای مشهوری‌ای است که آرای عقلا برای حفظ نظام و ابقای نوع به جهت عمومیت مصالح آن، با آن مطابقت یافته است. پس ضرورتی ندارد که این نحوه احکام عقلی به [امتناع] اجتماع نقیضین و ضدین منتهی شوند.⁶

اصولیان دیگر نیز هتک مولا را ذاتاً مستحق عقاب دانسته‌اند؛ برای نمونه مرحوم مشکینی پس از آن که نظریه‌ای را که بیان می‌دارد مصحح عقاب فوت غرضی است که انگیزه‌ی امر شده است؛ در نقد آن تصریح می‌کند که ملاک در استحقاق عذاب فوت غرض مولا نیست؛ بلکه هتک ناشی از اراده‌ی مخالفت با امر مولا است.⁷

امام خمینی (ره) نظر صاحب کفایه را در این مسئله چنین تحلیل می‌کند که او ابتدا بر آن شده که متجری مستحق عقوبت بر تجری‌اش و هتک حرمت مولایش است؛ اما سپس بر آن می‌شود که سبب ناهمسانی مردم در استحقاق بهشت و آتش و نیز در رسیدن به شفاعت و عدم آن، قرب وی به خدا با انقیاد و اطاعت و دوری وی از او با تجری و معصیت است. امام خمینی (ره) این را اضطراب در کلام وی دانسته و نقد می‌کند.⁸ روشن است که نظر دوم آخوند، با منظر مولویت سازگار نیست؛ اگرچه نظر اول سازگار است. این ناهمسازی در آرای آخوند ممکن است به عنوان نشانه‌ای از ناآگاهانه بودن پیش‌فرض منظر مولویت تفسیر شود. اما نقد امام بر نظر اول، کاملاً سازگار با منظر مولویت تشریع است:

قرب و بعد دو امری اعتباری‌اند که از طاعت عبد و عصیان او انتزاع می‌شوند؛ علاوه بر این که استحقاق عقوبت و مثوبت از تبعات خود طاعت و انقیاد و تجرّی و عصیان‌اند و عقل تنها به استحقاق عبد مطیع و عاصی به ثواب و عقاب، بدون توجه به قرب و بعد، حکم می‌کند. به عبارت دیگر، طاعت و معصیت و نیز انقیاد و تجری، بدون هر گونه دخالت قرب و بعد در این حکم، تمام موضوع حکم عقل در باب ثواب و عقاب‌اند. به عبارت سوم، عناوین قرب و بعد، و نیز استحقاق عقوبت و مثوبت در یک رتبه از اطاعت و عصیان و انقیاد و تجری انتزاع شده‌اند و ممکن نیست که بعضی موضوع بعضی دیگر قرار گیرند.⁹

هم چنین، وی احتمال تکلیفِ قبل از فحص را منجز دانسته و با صِرف این احتمال، تخلف از حکم مولا را موجب استحقاق عقوبت می‌شمارد. استدلال وی بر این حکم این است که در اموری که دانستن آن‌ها نیازمند پرس و جو است، بی‌اعتنایی قبل از فحص خروج از زیّ بردگی و رسم بندگی است؛ پس بی‌اعتنایی قبل از فحص، ظلم بر مولا است و موجب استحقال عقوبت است.¹⁰

مرحوم سید عبدالکریم حائری پس از آن که می‌پذیرد مجرد قبح فعل موجب استحقاق عقوبت از ناحیه‌ی مولا نیست، توضیح می‌دهد برخی از کارهای قبیح ربط خاص به مولا من حیث هو مولی ندارند، مانند ظلم بر غیر مولا. برخی نیز ربط خاص به او دارند، مانند ظلم بر خود مولا و خیانت نسبت به او. در اولی اگر نهی مولوی به آن تعلق نگرفته باشد، وجهی برای عقاب نیست؛ بلکه او می‌تواند از آن حیث که عاقل است، فاعل را ملامت نماید؛ ولی در دومی از آن حیث که مولا است، عقوبت صحیح است.¹¹ میرزای آشتیانی نیز بارها تأکید می‌کند که آنچه عقل را تحریک می‌کند تا حکم به وجوب اطاعت مولا در امرها و نهی‌هایش دهد، چیزی جز دفع ترس مؤاخذه و عقوبت مترتب بر مخالفت مولا نیست.¹² منشأ منطقی تقسیم احکام به ارشادی و مولوی چنین نکته‌ای است. دقت شود که مراد منشأ تاریخی نیست و روشن است که تقسیم احکام به ارشادی و مولوی سابقه‌ای دراز دارد.

تعریف مبنای تکلیف بر اساس خود فرمان مولا

درست است که مولای حکیم مصلحت عبد و نیز حسن و قبح اخلاقی را رعایت می‌کند، اما این ربطی به عبد و رسم بندگی او ندارد؛ چنان که در اقوال نقل شده به صراحت ذکر شده است. مرحوم آشتیانی تصریح می‌کند که اموری چون مصلحت و لطف و قرب و مانند آن‌ها، موجب حکم عقل به وجوب اطاعت نمی‌شود؛ به گونه‌ای که مطلوب در حکم وی به وجوب آن توصل به این غایات باشد.¹³

به همین جهت، اگر چه در اصول فقه از تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه بحث می‌شود؛ اما تصریح می‌شود که دست بشر از رسیدن به آن کوتاه است. در حقیقت، این بحث از آن جهت طرح نمی‌شود که در فقه از آن بهره گرفته شود؛ بلکه بیشتر به عنوان یک لم برای حل برخی از مشکلات اصولی بهره گرفته می‌شود. این نکته‌ای مشهور است که عبد توانایی فهم مصالح و مفاسد را ندارد؛ چنان که شیخ انصاری می‌نویسد:

بله؛ انصاف این است که در امور مربوط به ادراک مناطات احکام تعلّق، اعتماد به عقل برای انتقال از آن مناطات به ادراک خود احکام موجب وقوع در خطاهای بسیاری در نفس الامر می‌شود؛ اگر چه مُدرِک احتمال آن را نمی‌دهد. بر این نکته اخبار زیادی دلالت دارند، با این مضمون که دین خدا با عقول درست نمی‌شود و این که عقول مردم دورترین چیزها از دین خدایند و آشکارتر از همه روایت ابان بن تغلب است (در باب دیه‌ی قطع انگشتان زن)... . توبیخ [ابان در این روایت] به خاطر مراجعه به عقل جهت استنباط احکام است.¹⁴

حتی در ادامه فتوا می‌دهد که بررسی این نحوه مناطات حرام است. مرحوم مجتهد تبریزی نیز معارف الهیه را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته‌ی اول معارفی هستند که عقل آن‌ها را درک می‌کند و به آن‌ها راه دارد؛ اما دسته‌ی دوم معارفی هستند که عقل آن‌ها را درک نکرده و راهی به آن‌ها ندارد. وی در ضمن شمردن موارد دسته‌ی دوم، چنین می‌نویسد:

اسرار احکام شرعیه‌ی فرعیه و علل آن‌ها از این قبیل‌اند. زیرا در آن‌ها مصالح راجع به نوع و به شخص و به دنیا و به آخرت لحاظ شده است و به این امور، چنان که شایسته و بایسته است، جز علام الغیوب احاطه ندارد. پس کسی حقّ ندارد در آن به حدس خود و رأی خود و عقل خود حکم نماید. زیرا عقل، آن‌ها را چنان که شایسته و بایسته است، درک نمی‌کند و به آن‌ها احاطه ندارد.¹⁵

مرحوم محمدتقی حکیم افعال مکلفان را به سه قسم تقسیم می‌کند: افعالی که دارای حسن و قبح ذاتی باشند، افعالی که اقتضای حسن یا قبح را دارند و افعالی که اقتضای حسن یا قبح را ندارند. به نظر وی عناوین مربوط به قسم اول بسیار نادر است و مثال‌های آن از عدل و ظلم و مانند آن تجاوز نمی‌کند. افعالی نیز که دارای اقتضا هستند، نیاز به احراز شرایط و از بین رفتن موانع، یعنی احراز تأثیر مقتضی، دارد. جزم به آن غالباً به دست نمی‌آید، زیرا عقل از ادراک مجالات مختلف آن ناتوان است و چه بسا برخی از آن‌ها از اموری باشند که عقول به درک آن نایل نمی‌شوند و مشکل در افعالی که اقتضا هم ندارند، بسیار بیشتر است. با این بیان وی نتیجه می‌گیرد که عقل نمی‌تواند بر اساس مصالح و مفاسدی که یافته، حکم کند.¹⁶

ادله‌ی منظر مولویت مقام صدور شریعت

به نظر می‌رسد که اصولیان و فقیهان به قدری این منظر را روا بدانند که استدلالی برای آن لازم ندانسته و بر آن باشند که اگر کسی با چارچوب عقاید اسلامی آشنا باشد و قدری در خطابات شرعی غور نماید، به روایی این منظر پی‌خواهد برد. از طرف دیگر، با مبنای کلامی خدامحوری نیز سازگاری کامل نشان می‌دهد؛ حق تعالی مولا است و انسان‌ها بنده‌ی او؛ حق تعالی مالک است و انسان‌ها مملوک او؛ و نیز: «لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ (الأنبیاء : 23)» [او (خدا) از آنچه می‌کند، بازخواست نمی‌شود، اما آنان (مردم) بازخواست می‌شوند].

1برای نمونه، با مثال‌هایی که در این مراجع آمده می‌توان این نکته را به وضوح فهمید: حیدری، سید علی نقی‌، أصول ‌الاستنباط، ص260، شورای مدیریت حوزه علمیه قم‌، قم، چاپ اول، 1412ق‌؛ و نیز: خویی‌، سید ابوالقاسم، أجود التقریرات (تقریرات اصول مرحوم نائینی)، ج 1، ص355‌.مطبعه العرفان‌، قم، چاپ اول‌، 1352؛ و نیز: گلپایگانی، محمد رضا، إفاضة العوائد فی التعلیق علی درر الفوائد، ج 1، ص 227، دار القرآن الکریم‌، قم‌، چاپ دوم‌، 1410ق؛ و نیز: مظفر، أصول ‌الفقه، ج 1، ص90 و 92، ، انتشارات اسماعیلیان‌، چاپ پنجم‌، 1416ق؛ و نیز: خمینی «امام»، سید روح الله، أنوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج 2، ص 318، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، قم، چاپ دوم، 1415ق؛ تبریزی‌، موسی بن جعفر بن احمد‌، اوثق الوسائل فی شرح الرسائل، ص34، انتشارات کُتُبی نجفی‌، چاپ اول؛ و نیز: روزدری‌، ملا علی، تقریرات آیة الله المجدد الشیرازی، ج 1، ص 143؛ ، مؤسسه آل البیت (علیهم ‌السلام)، چاپ اول، 1409ق؛ و نیز: مجتهد تبریزی‌، غلامحسین، الأصول ‌المهذبة، ص19، چاپ طوس‌، چاپ دوم، بی‌تا؛ و نیز: هاشمی شاهرودی‌، سید علی، دراسات ‌فی ‌علم ‌الأصول «تقریرات درس خارج اصول حضرت آیت اللّه خویی»، ج 2، ص 88، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، 1419ق.