انسان، عقل و دین Human , intellect and Religion

شیخ انصاری در استدلال بر حجیت قطع می‌نویسد: «در ضرورت متابعت قطع و عمل به آن، تا زمانی که موجود است، اشکالی نیست؛ زیرا قطع بنفسه طریق به واقع است و طریقیت آن، اثباتاً و نفیاً قابل جعل شارع نیست»¹. این نکته در آثار اصولیان مکرر آمده است؛ برای نمونه، مرحوم خویی می‌نویسد: «قطع به حکم چیزی نیست جز این که حکم بنفسه منکشف شود»‏². اما آنچه بنفسه طریق به واقع است، قطع نیست. قطع تنها حالتی روانی در واکنش به یک تصدیق است و چنان که آمد، این حالت روانی، شناختی نیست. حتی قطع معرفتی نیز شناختی نیست، اگرچه منشأ شناختی دارد. قطع معرفتی ملازم با انکشافِ روشنِ حکم است؛ اما خود آن نیست و قطع روانی حتی ملازم با چنین انکشافی نیست. از آنجا که اصولیان دو واژه‌ی قطع و علم را مکرر به جای هم به کار می‌گیرند، ممکن است در اینجا مراد آنان همان علم باشد که حقیقت آن چیزی جز متوجه شدن به واقعیت و انکشاف واقع نیست. اما مرحوم مظفر بر آن است که در این اطلاق، ظاهراً مراد اصولیان از علمْ اعتقاد جازم است که مطابقت با واقعْ لازمه‌ی آن نیست و در نتیجه شامل جهل مرکب نیز می‌شود.³ اما در این صورت انکشافِ واقعْ ذاتیِ قطع نبوده و بیان شیخ و مرحوم خویی تعارض دارد.

نکته‌ی دیگر این که قطعْ بعد از جریان حجّت نسبت به حکمی حاصل می‌شود. اگر برای حکمی حجّت کافی و روشن بود، انسان سلیم الفطرة نسبت به آن قطع می‌یابد و در غیر این صورت قطعی برای او حاصل نمی‌شود؛ یعنی، برای انسان سلیم الفطره، اقامه‌ی حجت بر حکمْ مقدم بر قطع به آن حکم است.

برخی حجیت قطع را از باب منجزیت و معذریت دانسته‌اند؛ چنان که شهید صدر تصریح می‌کند مراد از حجیت در بحث از حجیت قطع منجزیت و معذریت است⁴. آخوند خراسانی می‌نویسد:

عقلاً شبهه‌ای نیست که عمل بر اساس قطع واجب و حرکت جزمی بر طبق آن لازم است و در جایی که مخالفت موجب استحقاق ذم و عقاب است، قطع موجب تنجز تکلیف فعلی شده و در خطای ناشی از قصور موجب عذر می‌شود. این امر لازمه‌ی تأثیر قطع بوده و وجدان، به آشکاری شاهد آن است. بنابر این، نیاز به بیان بیشتر و اقامه‌ی برهان نیست.⁵

اما به نظر می‌رسد منجزیّت و معذریّت، ولو فی الجمله، از قطع قابل سلب باشند. مرحوم سید مصطفی خمینی (ره) می‌نویسد:

حقّ این است که سلب حجیت و سلب معذریّت از قطع، ولو فی الجمله، ممکن است. زیرا معذریّت قطع شبیه معذریّت سهو و فراموشی و غفلت، بلکه اضطرار و اکراه و اجبار در برخی موضوعات است. پس مولا می‌تواند اعلام نماید که سهو چنانی و غفلت چنانی که از مبادی عمدی حاصل شده‌اند، نزد من عذر نیستند و اضطرار و اکراه حاصل از مبادی عمدی و قصدی عذر و حجت نیستند. پس اگر عبد مکلف به این امور مبتلا شد، عذر به شمار نمی‌آید؛ اگرچه، بنابر فرض، برای مولا توجیه خطاب به او ممکن نباشد؛ چنان که بنابر خطابات شخصیه چنین است. پس عبد مستحق عقوبت است و این که ساخت عمل ناشی از سوء سریرت نبوده، صحت اعتذار را در پی نمی‌آورد. همان‌گونه مولا می‌تواند اعلام نماید که قطع حاصل از خبر ثقه، یا حاصل از اسباب آن چنانی یا حاصل از ارتیاضات نفسانی نسبت به احکام الهی عذر نیستند. پس اگر عبد با این قانون آشنا شد و از لزوم تبعیت مولا، از روی اطاعت، در احکام واقعی آگاه باشد و قبح عصیان و مخالفت آن را درک نماید، پس ناچار ممنوعیت طی راهی که به حصول قطع به آن منتهی شود، به جهت حذر از آن راه‌های ممنوع، درک خواهد کرد؛ زیرا قاطع پیش از حصول قطع تخلف بسیاری قطع‌ها و علوم را واقع یافته است. اما اگر برای او قطع حاصل شد، مولا راهی برای منع او بعد از حصول قطع ندارد... و نه خودش می‌تواند [از قطع دست بردارد]؛ زیرا واقع را چنان می‌بیند که قطع دارد. اما به حسب واقع، هر گاه از واقع تخلف نماید، معذور نیست. وجوب پیروی او از مقطوع، چون وجوب مضطر به خوردن گوشت مردار پس از اضطرار [عمدی] است و با این حال بر واجب عقلی‌اش عقاب خواهد شد. یا همانند وجوب شرب خمر بر مکره است، اگر در حصول اکراه تعمد داشته باشد. پس در حین اکراه بازداشتن او از امر اکراه شده ممکن نیست؛ زیرا حفظ نفس واجب است. با این حال مستحق عقوبت است؛ برای این که با اختیار راه را بر خود بسته بود. قطع نیز چنین است. منع معذریّت از آن در این فرض ممکن است. پس مجرد کاشفیت از واقع ملازم با آن نیست؛ زیرا آشکار است که مولا می‌تواند با منع راه رسیدن به قطع به حکم را ببندد و در نتیجه تخلف جایز می‌شود.⁶

علاوه بر معذریّت، ادعای منجزیّت نیز برای قطع محل تأمل است. قطع، فی‌نفسه، به هیچ وجه کاشف از حکم واقعی نیست تا منجزیّت از آن حاصل شود. اساساً فرد سلیم الفطره بعد از اقامه‌ی حجّت، پی به منجزیّت حکمی می‌برد، نه این که قطع خود را عین منجزیّت بداند. هم چنین، در هر قطعی، شک دستوری ممکن است و این می‌تواند فرصت منع را برای شارع ایجاد نماید.

البته با همه‌ی این مسایل، حجیت شرعی قطع قابل بحث است. اما در این صورت، حجیت قطع تنها در محدوده‌ای است که شرع حجیت آن را بپذیرد و نیز در این صورت، حجیت قطع مسئله‌ای فقهی خواهد بود؛ نه مسئله‌ای اصولی یا پیشااصولی؛ به تعبیر دیگر، چنین قطعی موضوعی است، نه طریقی.