انسان، عقل و دین Human , intellect and Religion

زمانی می‌توان از روش واحد سخن گفت که پاسخ مسئله‌ی مورد نظر وابسته به یک منبع معرفتی باشد. اما در عمل چنین نیست و پاسخ مسایل وابسته به بیش از یک منبع معرفتی وابسته است. حداقل مسایل یک علم به منابع معرفتی مختلف وابسته‌اند و سخن گفتن از روش واحد برای یک علم و حتی یک مسئله معسور و بلکه غیر ممکن است. البته پاسخ متن بر فرض امکان چنین سخنی است. پیدایش فلسفه‌های اشراقی نشان می‌دهد فلسفه می‌تواند منابع معرفتی دیگری غیر از عقل داشته باشد و همین امر کثرت روش را لازم می‌آورد. نظریه‌های جدید در فلسفه‌ی علم نیز نشان‌گر ترکیبی بودن منابع معرتی علوم طبیعی و انسانی است.

اعتبار روش در هویت علم یا مبتنی بر واقعیت است یا بر اساس اموری چون تصمیم و قرارداد. حالت اول به دلایل زیر ممکن نیست:

• یک مسئله‌ی دلخواه را در نظر بگیرید. اگر ملاک تمایز علوم از هم روش باشد، به چه نحو دریابیم این مسئله مربوط به کدام علم است؟ ناچار باید به اجزای قضیه نظر کنیم و مستدل نماییم موضوع این مسئله یا نحوه‌ی ثبوت محمول بر موضوع با آن روش قابل بررسی و مطالعه است. اما چنین روشی در عمل ممکن نیست؛ زیرا مسایل علوم بسیارند و آوردن چنین استدلالی برای مجموعه‌ی این مسایل معسور، بلکه ناممکن است. علاوه بر آن، مسئله‌ی ترتیب مسایل علم مطرح می‌شود؛ زیرا روش تنها ناظر به حل مسئله خواهد بود و نه جایگاه این مسئله در میان مسایل دیگر و در این صورت هر علمی مجموعه‌ای متشتت و نه مرتب، از مسایل می‌شود.

• یک راه چاره‌ی مشکل یاد شده این است که قضایایی از یک سنخ ـ از حیث موضوع یا محمول یا نحوه‌ی ثبوت محمول بر موضوع را ـ از جهت سنخ واحد به مطالعه‌ی روش‌شناسانه بگذاریم که علی الاصول می‌تواند شامل بی‌شمار مسئله باشد. در صورت یکسان بودن روش پاسخ به این سنخ مسئله، آن سنخ مسایل را متعلق به یک علم بدانیم. ترتیب مسایل علوم را نیز به اعتبار همان سنخ می‌توان معین کرد. اما این پاسخ مشکل‌گشا نیست؛ زیرا در این صورت، همان هم‌سنخی مناط وحدت قضایا و تشکیل علم خواهد بود و روش نسبت به آن امری عرضی می‌شود.

• راه حل دیگر آن است که ملاک تمایز علوم را از همان ابتدا امری دیگر، مانند موضوع بدانیم، اما روش تمایزی در مرتبه‌ی دوم میان علومی از یک گروه ایجاد کند، همانند تمایزی که برخی میان فلسفه، عرفان و کلام قایل‌اند.¹ اما در این صورت، علاوه بر اشکال ناشی از قراردادی یا دلبخواهی بودن این نحوه تمایز ـ که در بند بعد مطرح خواهد شد ـ اشکالی دیگر نیز باقی می‌ماند: چه تضمینی وجود دارد که این علم علمی کامل باشد و مسایل مربوط به موضوع آن ـ یا هر امر دیگر که در مرتبه‌ی اول لحاظ شده بود ـ با آن روش قابل بررسی باشد؟ اگر انتخاب روش مسبوق به تصمیم یا قرارداد نباشد و نشان داده شود که روش اخذ شده لازمه‌ی ملاک تمایز مرتبه‌ی اول است، در این صورت، تمایز باز به همان امر است و روش امری عارضی است.

حالت دوم، اخذ روش در هویت علم بر اساس اموری چون تصمیم و قرارداد، نیز پذیرفته نیست:

• عالمان در حل مسایل علوم به هر طریقی که راه‌گشا باشد، می‌روند و مقید به تصمیم یا قرارداد دیگران نمی‌مانند.

• پاسخ مسایل علوم، باید ناظر به واقع باشد و چنین پاسخی از راهی دلبخواه یا قراردادی به دست نمی‌آید.