مالکیت در فضای مجازی از منظر فقهی . بخش دوم
تعریف مالیت با استفاده از مفهوم ارزش
در تعریف مالیت از مفهوم ارزش استفاده کرده ایم که منظور ما از آن، امری است که پرداخت هزینه برای به دست آوردن و حفظ آن موجه باشد. مراد از هزینه، اعم از ثروت، کار، صرف وقت، جان و ابرو است، یعنی ارزش هر چیزی است که برای به دست آوردن آن هزینه دادن موجه باشد. در این چارچوب مالیت عبارت است از «ارزشهایی که در فرایند عرض و تقاضا قرار میگیرند و دو ویژگی دارند؛ تصرف پذیری و انتقال پذیری».
مالکیت فضای مجازی و مالکیت تو در تو
در فضای مجازی سه نوع مالکیت دیده میشود؛ مالکیت عرفی که در نظام حقوقی موجود به رسمیت شناخته شده است، مالکیت فکری و معنوی و مالکیت «تو در تو» که در فضای حقیقی شناخته شده نیست، اما قابل تعریف است؛ مثلا فرض کنید فردی مالک دریاچهای است و امواج این دریاچه را میفروشد. این فروش عقلایی است چراکه از این امواج میتوان برق تولید کرد. مالکیتی که فرد نسبت به امواج دارد همانند مالکیت مشاع نیست، چراکه موج متعلق به یک شخص و آب متعلق به شخص دیگری است.
همین مالکیت در فضای مجازی وجود دارد؛ مثلا شخصی وبلاگی را در یک سرویس دهنده ایجاد میکند که در اینجا مالک وبلاگ یک شخص، و مالک سرویس دهنده شخص دیگری است. مالکیت تو در تو مالکیت حیثی محسوب میشود، نه مالکیت مشاع و این مالکیت، مالکیت عرفی است، گرچه در ظاهر پیچیده به نظر میرسد. مالکیت عرفی بر خلاف مالکیت معنوی قبل از قانون ایجاد میشود و قانون آن را سامان میدهد و قطعا مالکیت فضای مجازی مالکیت عرفی است چراکه در ابتدا این مالکیت به وجود آید و در ادامه قانون آن را سامان داد.
مالکیت در فضای مجازی از منظر فقهی
در ادامه، حجتالاسلام مادرشاهی به نقد نظریه حجتالاسلام ابوالحسنی پرداخت و گفت: در مقالهای که ایشان در این خصوص نوشته اند، نکات مثبت فراوانی مثل موضوع شناسی دقیق دارد، اما علی رغم آن، نکات ابهامی نیز وجود دارد که نیازمند توضیح است. ابتدا جا داشت که نویسنده از منابع بیش تری در تحقیق خود نام ببرد. مقدمات این تحقیق نظیر آنچه در مورد حق نگارش شده، بیش از اندازه است و به تعبیر دیگر، در این تحقیق، از روش فقه سنتی بحث شده است نه پژوهشی.
لزوم استفاده از اصطلاحات عمومی
در این پژوهش شایسته بود که از اصطلاحات عمومی استفاده میشد؛ به عنوان مثال نگارنده در تعریف تصرف پذیری آورده است: هر ارزشی که تصرف پذیر نباشد مالیت ندارد. ملاک تصرف پذیری یک ارزش این است که در یک ظرف زمانی، مکانی و عقلایی بتوان آن ارزش را به شخص یا گروه خاص اختصاص داد.
در این بحث، ملاک تصرف پذیری، اختصاص داشته شده است در حالی که آنچه از این واژه استفاده میشود چیزی است که بتوان از آن نفع برد. یا مثلا ارائه دهنده در منشأ اعتبار در مالکیت آورده است: مردم متوجه شدند که برای رفع نیازهای خود مالکیت بهترین جوابگو است. به این امر، «غرض اعتبار» گویند نه «منشأ اعتبار».
رابطه مالیت و ملکیت مشخص نشده است
در این گفتار نه تنها رابطه مالیت و ملکیت مشخص نشده، بلکه خلط نیز صورت گرفته است؛ آیا لازمه هر ملکیتی، مالیت است؟ یعنی آیا انسان تنها در اشیاء مالیت دار ملکیت دارد؟ ارائه دهنده نه تنها به این بحث نپرداخته بلکه در بسیاری از موارد، جای این دو واژه را عوض کرده اید. مثلا در بحث مالکیت، اختصاص در تصرف به طور کلی نفی شده است.
اما در ادامه در تعریف مالکیت طولی گفته شده است که، چون کسی که بالاتر است میتواند در آن تصرف کند، در حالی که این امر (توان تصرف) نه تنها در تعریف مالکیت نیامده، بلکه همانطور که گفته شد به صراحت نفی شده است. آری، اختصاص تصرف در مالیت شرط دانسته شده است و باید در آنجا مورد بررسی قرار گیرد. این خلط به دلیل عدم توجه به رابطه مالیت و ملکیت است.
ارائه دهنده معتقد است که «پژوهش وی با روش تحلیل منطقی و معنایی مفهوم در چارچوب فقه نظام انجام شده است». در این پژوهش تحلیلی ندیدم که با نگاه فقه نظام باشد.
آیا تصرف غیر مدبّرانه سلب مالکیت میکند؟
در تعریف مالکیت، گفته شد که مالکیت مبدا تصرف مدبرانه است؛ با توجه به این نکته، سئوالی که مطرح میشود این است که اگر کسی تصرف مدبرانه نکرد میتوان گفت مالک نیست؟ مثلا کسی در خوردن زیاده روی کند، آیا مالکیت وی سلب میشود؟
عرضه و تقاضا در مالیت چه نقشی دارند؟
در تعریف مالیت گفته شد که مالیت داشتن مستلزم عرضه و تقاضا در جامعه است در حالی که مثلا در ساخت پل و سد تقاضا و عرضه نیست اما مالیت دارند. همچنین ارائه دهنده تصرف پذیری را به اختصاص معنا کرد؛ سئوال این است که اگر در چیزی مثل فانوس دریایی امکان اختصاص وجود نداشت، میتوان گفت که مالیت ندارد؟ در حالی که ظاهرا چنین ادعایی غیر قابل پذیرش است.
چند ابهام در «مالکیت تو در تو»
اما در مورد «مالکیت تو در تو»؛ اولا مثال امواج آب در تعاریف دیگر نیز میگنجد. آب یک سری منافعی دارد که میتوان آنها را فروخت. امروزه فقها معتقدند که افزون بر اجاره منافع، فروش منافع نیز ممکن است. پس اینکه استفاده از امواج لزوما در قالب مالکیت تو در تو مفروض و متصور باشد، قابل قبول نیست.
دوما، اینکه به عنوان نقطه تمایز ماهیت «مالکیت تو در تو» گفته شود «چون شخص بالایی (عالی) امکان تصرف دارد پس معلوم میشود که مالکیت دارد»، با اشکالاتی مواجه است؛ ۱. خود ارائه دهنده نیز اشاره کرد که امکان تصرف، در مالکیت دخلی ندارد پس نمیتواند در ماهیت متمایز مالکیت تو در تو تاثیر داشته باشد. ۲. صرف اینکه میتواند تصرف کند، غیر از این است که وی حق تصرف داشته باشد؛ ممکن است شخصی به زور امکان تصرف را برای خود فراهم کند در حالی که حق تصرف ندارد.
سوما، روشن نیست که مقصود از «مالکیت تو در تو» آیا مالکیت طولی است که فقها بدان اشاره کرده اند، یا خیر؛ همانطور که ارائه دهنده نیز در مقاله خود اشاره داشته است که «مالکیت تو در تو» تصویر روشنی ندارد، و به نظر میرسد که این نظریه احتیاج به تبیین بیش تری دارد.
بنابر گزارش پایگاه وسائل در ادامه این نشست ارائه دهنده به دفاع از دیدگاه خود و حاضرین به بحث و تبادل نظر پرداختند.
