وابستگی شدید علوم سیاسی به نظریه خطابات قانونی . بخش دوم
ثمرات ملزم شدن به یکی از دو نظریه چیست؟
حسنی: اگر من به یکی از دو نظریه ملزم شوم به این معنی نیست که خطاب به طرف مقابل امکان پذیر نیست، بلکه هر دو نوع خطاب ( هم انحلال خطابات قانونی و هم عدم انحلال خطابات قانونی) امکان پذیر است. این انحلال و عدم انحلال بستگی به جایگاه من و مفاد مطلب و اینکه واقعا چه کسی (عنوان یا افراد) مورد خطاب قرار گرفته است، میباشد. حضرت امام(ره) با یک مبنای منطقی شروع میکند و میفرماید: وقتی عنوان خطاب قرار داده شد اساسا عنوان بما هو عنوان هیچ ارتباطی با افراد ندارد در این صورت خطاب منحل نمیشود.
شکل دوم دیدگاه آیتالله مددی است، ایشان با این مبنا شروع میکنند که اساسا جامعه در نوع خطابات بر افراد و گروهها، متاثر از فضای اجتماعی خود است. جامعهای که در آن برده داری حاکم است در آن خطابات منحل میشود. مثلا وقتی به یک گروه از بردگان کاری واگذار شود تکتک افراد مورد خطاب قرار میگیرند.
اما در جامعه قانونی خطاب به عنوان شهروند است به همین دلیل خود قانونگذار از وسط حذف میشود. مثلا ممکن است من به عنوان رئیس یک اداره برای کارمندانم وضع قانون کنم ولی خودم از آن قانون تخصیص بخورم چون در جلسات خارج از اداره باید شرکت کنم.
ریشه انحلال و عدم انحلال فقط به منطقی بودن مساله مربوط نمیشود خطابات حقیقیه، هم میتواند طبیعه باشد و هم میتواند محصوره باشد همانطور که خطاب خارجیه هم میتواند طبیعیه باشد و هم میتواند محصوره باشد.
مبنای کلامی نظریه خطابات قانونی را هم بیان بفرمایید.
حسنی: اصولیون وقتی خطابات را مورد بررسی قرار میدهند رابطه بین مکلف و شارع را نظیر و شبیه رابطه مولای عرفی با عبد به شمار میآورند. این نظریه کاملا مشهور است و به استثنای چند نفر تقریبا همه اصولیون این نظریه را قبول دارند.
اولین کسی که این نظریه را مطرح کرده است علامه حلی است که در نهایه الوصول مطرح میکنند و بعد از ایشان این نظریه در کتابهای اصولی دیده نمیشود تا به اصولیون جدید میرسیم و در اصول دوره جدید این نگاه کاملا حاکم است.
برای این نظریه چند قاعده در اصول استنباط میشود، یکی اینکه محوریت تکلیف مولویت خطاب است و اگر خطاب مولا باشد تکلیف بر عهده مکلف ثابت میشود و اگر تکلیف ارشادی باشد تکلیف بر عهده مکلف ثابت نمیشود دوم اینکه اطاعت با امتثال امر مولی و عصیان با تخلف از امر مولی تعریف میشود. مصحح عقاب، هتک مولی و ظلم بر اوست. معیار وجوب و حرمت هم امنیت یافتن از عقاب مولی است.
آیتالله مددی رابطه شارع و مکلف را با توجه به نوع نظامات اجتماعی امروز، رابطه قانونگذار و شهروند به شمار میآورد. در این مبنا این دو یا تنظیر و یا تمثیل تنازلی مناسبی برای تحلیل رابطه قانون گذار الهی و عبد او است. شریعت به مثابه قانون است و اطاعت با التزام به قانون و عصیان با عدم التزام به قانون تعریف میشود.
در اینجا امر بما هم امر یعنی قانون مد نظر است. معیار وجوب و حرمت هم حفظ نظام افعال و روابط بندگان است. نظریه قبل میپذیرد که وهن بر خداوند امکان داشته باشد ولی این نظریه میگوید اصلا وهن بر خداوند امکان ندارد. تصریح آیتالله مددی این است که خداوند قابل وهن نیست تا آن تمثیل یا تشبیه درست شود.
اگر خداوند را همچون قانونگذار به حساب بیاوریم و شریعت را همچون قانون، ویژگیهای شریعت همچون قانون خواهد بود. همان طور که قانون خطاب آن به عنوان شهروند است نه به اشخاص، خطابات قانونیه هم به مکلف است چه الان مکلف موجود باشد و چه نباشد.
تحلیل من این است که مقام صدور شریعت مقام ربوبیت است و شریعت به مثابه نظام زندگی از جانب رب به بندگان عرضه شده است و مولویت و حاکمیت حق تعالی از شئون ربوبیت است. اگر گفته شود خطابات شرعی از مقام ربوبیت صادر شده است تمام اسماء خداوند در تحلیل خطابات شرعی باید مورد لحاظ قرار بگیرد. صورت تنزیلی ربوبیت به صورت قریب رابطه امام معصوم و امت است.
با توجه به اینکه صدور خطابات از مقام ربوبیت بوده است در این مبنا هم باید به سمت عدم انحلال خطابات شرعی برویم همانطور که آیتالله مددی خطابات شرعی را از مقام حاکمیت الهی میداند در مقام ربوبیت هم اگر ما خطابات شرعی را از مقام ربوبیت بدانیم باز هم خطابات ما، خطابات قانونی باید باشد.
مخاطب قرآن کریم حقیقت انسانیت است نه تکتک انسانها. در روایات خطاب امام یا رسول، در زمان بیان خطاب شخصی است اما وقتی میخواهیم حکم را استنباط کنیم باید الغاء خصوصیت کنیم و یک خطاب قانونی به دست آوریم و بعد از آن، حکم به دست آوریم.
حضرت امام(ره) در نظریه خطابات قانونی، استثنایی را میپذیرد و آن در مورد خطاباتی است که با الفاظ ندا آمده است مانند «یا ایها الذین امنوا» و «یا ایها الناس». مرحوم امام میفرماید: در اینجا ندا نمیتواند بدون فرد حاضر باشد اما در جایی که الفاظ خطاب وجود ندارد خطاب قانونی است مثل«انما المومنون اخوه». مرحوم امام در جای دیگری میفرماید: موضوع در دایره تشریع عنوان مومنان یا مردم است.
برخی از کاربردهای سیاسی این نظریه را به عنوان حسن ختام مطرح بفرمایید.
حسنی: با توجه به اینکه نظریه خطابات قانونی بیشتر مورد توجه کسانی است که در فقه سیاسی کار میکنند من قیود خطاب را بر اساس نظریه خطابات قانونی ناظر بر حوزه فقه سیاسی بیان میکنم. یک مساله، مساله لحاظ عصیان و ایمان در موضوع خطابات شرعی است. فقهای شیعه میپذیرند که کافران هم مانند مومنان مکلف به فروع هستند هر چند برخی از فقهای متاخر در این مساله تردید کردهاند.
حضرت امام(ره) این عمومیت را با استفاده از نظریه خطابات قانونی مطرح میکند و میفرماید: خطاب به عنوان مکلف تعلق گرفته است و این عنوان مکلف مقید به قیدی نیست و قیود مال افراد مکلف است نه عنوان مکلف، امام(ره) خطاب شرعی را مقید به قید ایمان نمیداند. تحلیل من این است که مفاد نظریه خطابات قانونی این نیست که بر مکلف بما هو مکلف است بلکه مفاد این نظریه این است که خطاب بر عناوین به نحو قضیه طبیعیه است مثل خطاب شرعی که بر کلی طبیعی مومن است.
اما در خصوص خطابات شرعی سیاسی، قطعا خطاب به مومن است. مثل آیه ۸ و ۹ سوره ممتحنه. کافر اصلا موضوع خطاب نیست. در فرمانهایی که با «یا ایها الذین امنوا» شروع میشود، این قید تشریفی است و شامل کافر هم میشود هر چند کافر اطاعت نکند. خطاب به عاصی هم شبیه خطاب به کافر است.
اگر خطابات شرعی را قانونی دانستیم امتحانی نیست بلکه وجدانی است. اما در رابطه عبد و مولا خطاب، امتحانی معنی پیدا میکند. اگر خطابات شرعیه منحل به افراد بشود خطاب به عاجز تعلق نمیگیرد و از شارع حکیم چنین خطابی صادر نمیشود.
اگر خطابات شرعی منحل به افراد نشود و قانونی باشد خطاب به کلی است چه مکلف عاجز باشد و چه قادر. دلیل ثانوی عقل میآید و عاجز را تخصیص میزند. فایده آن در حوزه سیاسی مشخص میشود. فایده کلی آن این است قیودی که مانع تنجیز میشود خیلی زیاد هستند نمیشود همه آنها را در مرحله خطابات آورد.
شیوه حکیمانه آن است که خطاب بر طبیعت موضوع باشد مومن باشد یا کافر، عاجز باشد یا کافر. و بعد موارد عدم تنجیز به نحوی تخصیص پیدا خواهد کرد. در حوزه سیاست جهل مردم برای اهل بیت خیلی سخت بود و نمیشود جهل را یک حکم عقلی به حساب آورد و گفت خطاب به جاهل تعلق نمیگیرد و الا تبعات بسیاری در سیاست دارد.
بنا بر نظریه انحلال خطابات شرعی من مکلف به رفع عجز نیستم چون خطابی متوجه من نیست اما بنا بر نظریه عدم انحلال خطابات شرعی، من همین الان هم مکلفم ولی به دلیل عجز، تکلیف بر من منجز نشده است لذا رفع عجز بر من واجب است.
نظریه عدم انحلال خطابات شرعی میگوید: خطاب به عنوان بما هو عنوان تعلق میگیرد. تکلیف هم در همین مرتبه عنوان انتزاع میشود. تکلیف توسط افراد اجرا میشود. نظریه عدم انحلال خطابات قانونی در ما قبل فقه میگوید: مرجعی برای تجزیه و ابلاغ به مکلفین لازم است و این مرجع همان ولایت است. در علوم سیاسی بدون نظریه خطابات قانونی نمیتوان قدم از قدم برداشت.
