مقدمه

فقه مطلوب، فقهی است که حاصل بازنگاری شریعت باشد و شریعت را به شایستگی بازنگاری کند.  مضمون رسالت شکل دادن و جهت دادن و قالب بخشیدن به همه‌ى تلاش‌هاى انسانى است و شریعت، تبیین مدیریت زندگی در چارچوب آن است. بنابر این، موضوع شریعت محدود به فعل مکلف نیست، بلکه شامل همه‌ی ساخت‌های ارادی (اعم از فعل فردی، ساختارهای سازمانی، ساختارهای اجتماعی و هر ساخت ارادی دیگر) می‌شود. بالتبع، وقتی موضوع فقه نیز به همه‌ی ساخت‌های ارادی تعمیم می‌یابد. هدف فقه نیز به تبع توسعه‌ی موضوع، به تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی به اندازه‌ی وسع بشری و چگونگی محقق ساختن این نظم تعمیم می‌یابد. انزال شریعت بدون مقدمات تکوینی نیست.

از جمله‌ی مقدمات تکوینی، زمینه‌های فطری پذیرش شریعت الهی است. از مهم‌ترین زمینه‌های فطری، آفرینش انسانی است که بالفطره احساس مسئولیت داشته باشد. مسئولیت در جایی معنا دارد که انتخاب‌گری ممکن باشد. از مهم‌ترین مظاهر ویژگی انتخاب‌گری انسانی، مطرح شدن مسئله‌ی ترجیح‌پذیری است: مسئله‌ی ترجیح میان فعل و ترک یا ترجیح یک فعل از میان چند فعل. این مسئله در قالب یک اصل اولی چنین طرح می‌شود: آیا اصل اولی، عدم ترجیح‌پذیری افعال ممکن در یک موقعیت در قیاس با یکدیگر است یا اصل بر ترجیح‌پذیری یکی بر دیگری است؟ برای نمونه، هم‌اکنون که نگارنده‌ی این سطور در منزل، روی صندلی نشسته و مشغول نگارش این متن است، کارهای متنوعی می‌تواند انجام دهد: به کار نوشتن ادامه دهد، آن را قطع کرده و استراحت نماید، به بازی مشغول شود، با فریاد در خانه مزاحم خانواده گردد و... . آیا در مرتبه‌ی قبل از شریعت، اصل بر همسانی ارزشی این افعال است (با هر معیاری اعم از حسن وقبح، مصلحت و مفسده یا مطلوبیت عند المولی) یا اینکه اصل این است که برخی بر برخی دیگر ترجیح دارند. بداهت عقلی حاکم بر اصالت ترجیح‌پذیری است؛ یعنی همواره یک طبقه‌بندی ترجیحی از افعال ممکن در یک وضع وجود دارد. این اصل مقتضای حسن و قبح عقلی و گرایش فطرت به سوی حسن است. اصل ترجیح‌پذیری می‌تواند مؤلفه‌های هویّتی دیگری را برای انسان از منظر فقهی تعریف کند. اصل ترجیح‌پذیری را می‌توان از اصول اساسی فقاهت دانست؛ اگرچه در کتاب‌ها فقها و اصولیان تصریحی به آن یافت نشود. اگر چنین اصلی وجود نداشته باشد، هیچ عقلانیتی برای توجه اولیه به فقه و حتی دین تصویر نمی‌شود؛ یعنی اگر اصل اولی عدم ترجیح افعال ممکن بر یکدیگر بود، دلیلی نداشت که یک فرد توجهی نماید که آیا قبول دین لازم است یانه. بنابر این، اصل اولی در مرتبه‌ی قبل از شریعت، نه اصل برائت است، نه اصل احتیاط؛ بلکه ترجیح‌پذیری است.

اصل ترجیح‌پذیری، فقه را از علمی که تنها شامل مقررات است، به علم مدیریت همه‌ی زندگی تبدیل می‌کند. اما طرح این اصل پیامدهای بسیار مهمی دارد. بنابر این اصل، دانش فقه، دانشی است که تصمیم‌گیری شرعی در همه‌ی حالات زندگی در آن تبیین می‌شود. اما اگر فقه، نظریه‌ی تصمیم شرعی است، احکام تکلیفی و وضعی برای آن کفایت نمی‌کند.

فقه برای تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی تأسیس شده است. این نظم تنها رعایت قواعدی برای نظم خنثی نیست؛ بلکه نظمی جهت‌دار را طراحی می‌کند. از مهم‌ترین گزاره‌هایی که با این تحلیل لازم می‌آید، سیاست‌های شرعی است. توسعه‌ی فقه به حوزه‌ی نیازهای جدید و تقویت آن در برابر جریان‌های مدرن نیز سیاست‌گذاری شرعی را لازم می‌آورد.

سیاست‌های شرعی از منابع معرفت شریعت حاصل می‌شوند. سیاست شرعی هم معیار موفقیت را تعریف می‌کند و مشکلات مربوط به تأمین امکانات و گذر از موانع را به طور مؤثر حل می‌کند، ملاکی برای تأسیس نهادهای متناسب و هماهنگ با شریعت‌اند و مفاهیم کلامی، مانند توحید و اسماء حسنی، نبوت و قرآن‌شناسی، امامت، مهدویت و انتظار، قیامت و منازل قیامت را به مفاهیمی فعال در زندگی انسانی تبدیل می‌کنند.

با توجه به مباحث یاد شده دفتر مطالعات اسلامی پژوهشگاه فضای مجازی بر آن شده است که این سیاست‌ها را البته با لحاظ اقتضائات فضای مجازی پردازش نماید. با این حال، این سیاست‌های شرعی محدود به این حوزه نیستند و می‌توان آن‌ها را سیاست‌های عامی برای کل فقه به شمار آورد. بنابر این، ارایه‌ی این سیاست‌ها می‌تواند در پژوهش‌های فقهی آینده تأثیر اساسی داشته باشد و حتی می‌تواند معیاری پرقوت برای قضاوت در پژوهش‌های فقهی گذشته به شمار آید. اما تأثیر این سیاست‌ها فقط به حوزه‌ی نظری محدود نمی‌شود؛ بلکه کاربرد‌های عملی آن‌ها جلوه‌ی بیشتری دارد. کاربرد این سیاست‌های در سیاست‌گذاری شرعی و مدیریت فقهی بسیار مهم‌تر است.

از جمله‌ی این سیاست‌ها، سیاست اسلام درباره‌ی عقل است. عقل در نظام معرفتی اسلام، برترین جایگاه را دارد، به گونه‌ای که در برخی روایات، جایگاه عقل برتر از جایگاه دین معرفی شده است، گرچه این نگاه به فقه سرریز نشده است. از سوی دیگر، در آثار برخی فقیهان حفظ عقل جزء مصالح عالیه‌ی (برتر) شرعی به شمار آمده است؛ بدون آنکه تحلیل روشنی از این مصلحت ارایه شود. این مقاله به دنبال کشف جایگاه عقل در نظام شریعت است؛ اما با تأکید بر مسایلی که در فضای مجازی جریان دارد. تأکید بر فضای مجازی با توجه به جایگاه آن در حیات انسانی امروزی و نیز تأثیرات مثبت و منفی فضای مجازی بر قوای شناختی انسان اهمیت بسیار دارد. این پژوهش می‌خواهد با تحلیل این مصلحت در قالب یک سیاست کلان شرعی، یک مسیر نو در پژوهش‌های عام فقهی ایجاد کند و شاخه‌ی نوپای فقه فضای مجازی را نیز بر پایه‌ای محکم استوار کند. این‌گونه پژوهش‌ها می‌توانند در آینده‌ی پژوهش‌های فقهی و نیز در ارزیابی و نقادی پژوهش‌های فقهی گذشته مؤثر واقع شوند. هدف این پژوهش، به جز تبیین این سیاست، نشان دادن نحوه‌ی کاربست آن در فقه، با مطالعه‌ی موردی در نسبت عقل با فضای مجازی است.

از جهت سوابق پژوهشی روشن است که در خود موضوع، یعنی تبیین سیاست توسعه‌ی عقل در فقه فضای مجازی، انتظار یافتن پیشینه‌ای نمی‌رود؛ زیرا نه مفهوم «سیاست کلان شرعی» مفهوم شناخته شده‌ای است و نه فقه فضای مجازی پیشینه‌ای درخور دارد. با اینکه مفهوم «مصلحت حفظ عقل» سابقه‌ی زیادی دارد، اما اثر فقهی قویمی در فقه شیعه که تبیینی، ولو مختصر، از این قاعده بدهد، یافت نشد. اساساً در آثار فقهی شیعه، از مصالح عالیه بیش از یک یادکرد، تبیین خاصی دیده نمی‌شود. در باب تأثیر فضای مجازی بر قوای شناختی مقالات جالبی به زبان انگلیسی وجود دارد که در مقاله از آن‌ها بهره برده خواهد شد.

در این مقاله، ابتدا تاریخچه‌ای از نگاه فقیهان به عقل آورده می‌شود و سپس مفهوم عقل و سپس موضوع سیاست، یعنی توسعه‌ی عقل و نیز تأثیر فضای مجازی بر عقل بررسی می‌شود. پس از آن سیاست توسعه‌ی عقل تبیین شده و شاخصه‌های توسعه یا تضییع عقل در مواجهه با فضای مجازی مورد بحث قرار خواهد گرفت.