درباره‌ی قراردادگرایی پوپر¹

منبع مقاله:

فصلنامه‌ی ذهن، شماره‌ی 6 و 7، الیزابت استروکر / ترجمه: ابوالحسن حسنی؛²

درآمد

فلسفه‌ی پوپر و خصوصا بحث قراردادگرایی وی انتقاداتی چند در فلسفه‌ی معاصر آلمان برانگیخته است. سخن ناقدین پوپر این است که وی در این بحث اصول عقلانیت انتقادی خود را زیر پا می‌گذارد. آن‌ها او را به یک «جزم اندیشی غیرانتقادی» و «تصمیم‌گرایی کور» متهم می‌کنند که تصور می‌شود پنهان ماندن آن‌ها زیر نقاب این ادعا که نظریات فلسفی درست همچون نظریات علمی تجربی همواره در معرض خطر شکست قرار دارند، خطرناکتر است. به هر حال، بدون شک عقلانیت به اصطلاح انتقادی پوپر، تنها عقلانیتی کاذب یا حداکثر نیمه عقلانیتی محسوب می‌شود که توانسته است با «تأملی بی حاصل» براساس پیش‌فرضهایش فقط خطا و اشتباهاتش را توجیه کند.

این نوع انتقاد از فلسفه‌ی اجتماعی‌ای سر برآورده است که خود را برآمده از نظریه‌ی انتقادی می‌داند.³

این نظریه از سنت هگلیان چپ و مارکس نشئت می‌گیرد و خود را از فهم نظریه‌ی فلسفی دور می‌کند، از این حیث که موجود را نه تنها به عنوان پیامد آراء فلسفی و علمی تجربی مورد بررسی قرار می‌دهد و در صدد فهم آن به ماهو موجود برمی آید، بلکه تا آنجا تلاش می‌کند که آن را در بیرون یا درون بافت اجتماعی و سیاسی اش نیز درک کند.

* * *

یکی از وظایف این انتقاد آن است که پیش‌فرضهای نهان و ملازمات اجتماعی ضمنی در فلسفه‌ی تحلیلی علم تجربی، به ویژه در فلسفه‌ی پوپر را وضوح بخشد. از این لحاظ احکام نظریه‌ی انتقادی، در این نظریه متبلور می‌شوند که نظریه‌های علمی تجربی جز فرآورده‌ها و ابزارهای عمل اجتماعی نمی‌توانند چیز دیگری باشند. هسته‌ی اصلی انتقاد مذکور، این نظر است که به خصوص علوم تجربی طبیعی منحصراً در علاقه‌ی فناورانه ریشه دارند، و به عبارت دیگر علاقه‌ای که دانش علم تجربی را هدایت می‌کند تنها علاقه به در دسترس بودن امکانات فنی است.⁴ این که علم تجربی خود را در خدمت معرفت می‌داند، یک خودفریبی است که منافع راستین علم تجربی را پنهان می‌سازد. این نوع انتقاد مخصوصا فلسفه‌ی پوپر را نشانه رفته و معتقد است این فلسفه نه تنها به خودفریبی دوام می‌دهد، بلکه حتی آن را مشروع می‌سازد.

به منظور آمادگی برای ورود به بحث درباره‌ی این انتقاد، ابتدا تقریر عمومی از قراردادگرایی پوپر را مشخص کرده و سپس سه بخش اصلی متفاوت در مفهوم پوپری قراردادگرایی را تمییز می‌دهیم. بنابر این، مقاله‌ی حاضر دارای سه بخش خواهد بود:

بخش 1: قراردادگرایی پوپر درباره‌ی مبنای تجربی علم تجربی (با علامت اختصاری «قراردادگرایی. م»)؛

بخش 2: قواعد روش‌شناختی به عنوان قراردادها در فلسفه‌ی پوپر (با علامت اختصاری «قراردادگرایی. ق»).

بخش 3: «تصمیم» عام پوپر برای عقلانیت انتقادی (با علامت اختصاری «قراردادگرایی. ت»).

بدیهی است که اصطلاحات «قرارداد» و «تصمیم» فعلاً در اینجا دو معنای متفاوت دارند، بنابر این در هر یک از این بخش‌ها، به صورت جداگانه در موارد زیر تحقیق می‌کنیم:

1. معنای دقیق «قرارداد» و «قراردادگرایی» به ترتیب [در هر یک از سه بخش مذکور] چیست؟ [کلیه‌ی کروشه‌های متن از مترجم و در بخش پی‌نوشت‌ها از مؤلف است].

2. خود پوپر تا چه حدّی وضعیت مسئله را به گونه شایسته و بایسته‌ای توصیف و تحلیل کرده است؟

3. انتقاد از پوپر تا چه حد و تا کجا اعتبار دارد؟

1. مسئله‌ی «قراردادگرایی. م» پوپر

1. از حیث نوآوری، فلسفه‌ی پوپر طی یک مجادله‌ی انتقادی با نواثباتگرایان حلقه‌ی وین قاطعانه مشخص می‌شود. در مقابل تلاش بی ثمر آن‌ها برای ابتنای استقرایی علم تجربی بر گزاره‌های پایه (protocol scentences)، پوپر بر بصیرت (insight) پیشینی از نظریه تأکید می‌کند، چون مشاهدات فقط در یک چارچوب نظریه‌ای به گونه‌ای لفظی (verbally) «ساخته» می‌شوند.

بنابر این از نظر پوپر مشاهدات در علم تجربی تنها در این حد نقش دارند که آزمونی برای نظریه‌ها باشند. این نقش در اینجا چگونگی حصول مشاهدات نیست، بلکه نحوه‌ی توجیه گزاره‌های مربوط به اشیاء مشاهده پذیر است و این همان مسئله‌ای است که پوپر با عنوان «مسئله‌ی مبنای تجربه» مورد بحث قرار می‌دهد.

پوپر صرفاً در منطق اکتشاف علمی این کار را به گونه‌ای گسترده انجام داد. اما مسئله‌ی مبنای تجربه نه تنها با ابطالگراییِ (fallsificationism) اوّلیه‌ی او هماهنگ باقی می‌ماند که در اصل، مواجهه‌ی مستقیم نظریه با داده‌های مشاهدتی را در نظر داشت، بلکه همچنین در گسترش اخیرش به حوزه‌ی عقلانیت خطاپذیرانه (fallibilistic rationality) باقی می‌ماند؛ چون مشاهده نیز یک نمونه‌ی آزمون درجه‌ی اوّل را در معیار سنجش پوپر برای ارزیابی نظریه‌ها نمایش می‌دهد.

شایان ذکر است که پوپر در برخورد با گزاره‌های پایه، نه فقط سؤال روش شناختی درباره‌ی کارکرد منظم مشاهدات برای نظریه‌ها در علم تجربی، بلکه سؤال معرفت شناختی در مورد زمینه‌های اعتبار گزاره‌های مشاهدتی را نیز مطرح می‌کند.⁵ تا آنجا که من می‌دانم، این تنها جایی است که پوپر به این تمایز مهم دست می‌یابد و بلکه باید گفت این مسئله، از انکار فلسفه‌ی پوزیتیویستی جدید توسط وی قابل فهم و استنباط است. این نکته به خوبی دریافته شده است که کارناپ و نویراث ابتدا بر این گمان بودند که گزاره‌های مشاهدتی می‌توانند «مبتنی بر» یا «بر اساس» ادراکات باشند؛ چراکه آن‌ها نه مقتضی ابتناء بر امر دیگری‌اند و نه قادر به آن. اما پوپر این نظریه را اینگونه مورد انتقاد قرار می‌دهد:

الف) او به این نظر به عنوان یک روانشناسی‌گری غیرقابل قبول می‌نگرد. گذشته از این واقعیت که نسبت بین ادراک (perception) و گزاره‌های مطابَق با أشیاء مُدرَکْ، مبهم و تار دیده می‌شود، پوپر چنین استدلال می‌کند که ممکن نیست اشیاء لفظی از اشیاء غیرلفظی منتج شوند، زیرا بنابر این برهان، جملات فقط با جملات می‌توانند توجیه منطقی شوند.

ولی این اعتراض به دلایلی چند صحیح نیست. (من در اینجا همه‌ی آن‌ها را ذکر خواهم کرد؛ بعدا من به اعتراض دوّم و مهم‌تر پوپر کمی کاملتر می‌پردازم.) اوّلاً، سؤال از نسبت بین ادراک و گزاره‌های ادراکی، سؤالی روانشناختی نیست، بلکه سؤالی معرفت‌شناختی است. البته این نکته به دلیل صورتبندی غیردقیق مسئله پنهان می‌ماند تا پوپر بر حلقه‌ی وین غلبه کند. اما، در واقع منظور پوپر نسبت بین جمله‌ی ادراکی و واقعیتِ مشاهده شده است. به علاوه، با این استدلال که جملات منطقاً فقط می‌توانند بر جملات مبتنی شوند، پوپر اعتراضی را بر روانشناسی‌گری حلقه‌ی وین متوجه نمی‌کند، زیرا این مطلبی پیش پا افتاده است که حتی پوزیتیویست‌های جدید نیز با آن موافقند و می‌توان اضافه کرد که هیچ کس نگفته است نسبت بین جملات ادراکی و ادراک به عنوان یک فرایند ذهنی، یک نسبت منطقی است.

ب) اما پوپر برهانی مهم‌تر علیه پوزیتیویست‌های جدید دارد: او می‌گوید که هر جمله‌ی ادراکی شامل «کلّی‌ها (universals)» است و بنابر این تا حدی از دریافت حسّی تجاوز می‌کند. ولی کلّی‌ها قابل تحویل به دسته‌هایی از فرایندهای ذهنی نیستند. پوپر می‌گوید که بنابر این گزاره‌های مشاهدتی شخصیه نیز فرضیه‌هایی‌اند که «ویژگی یک نظریه» را دارند.⁶ آن‌ها از آن جهت که فرضیه‌اند، در نهایت اثبات‌پذیر نیستند و نیاز به آزمایش بیشتر دارند. اما از آنجا که این آزمایش‌ها نمی‌توانند تا ابد ادامه یابند، باید بعد از زمان معینی، از آزمون بیشتر آن‌ها صرف‌نظر کرد. بدیهی است که گزاره‌های پایه فقط می‌توانند «بازبینی» شوند و بنابر این ثابت می‌شود که آن‌ها نتیجه‌ی قراردادها و حتی «تصمیم‌ها»یند.⁷ پوپر با یک استدلال پراگماتیستی، از این نظریه دفاع می‌کند که آن‌ها [قراردادها و تصمیم‌های مذکور] در مبنای علم تجربی اجتناب‌ناپذیرند. آشکار است که معضله‌ی بازگشت تا بیکران (infinite regress) وی را به این کار مجبور ساخته است، چون نمی‌توان تا پایان جهان، دست به امتحان زد، بلکه علیرغم نیازی که به نتایج آزمون‌ها برای ارزیابی نظریه‌ها وجود دارد تا در هر حالی قابلیت تحقیقات علمی تجربی را داشته باشند، جز بازبینی گزاره‌های پایه‌ی معین راهی بدان نیست و این به مثابه قطع فرایند آزمون است. اما چون آن‌ها گزاره‌های پایه‌ای هستند که در تحلیل نهایی، یک نظام علمی تجربی را تأیید یا ابطال می‌کنند، علم تجربی تماماً بر قراردادها مبتنی می‌شود.

به ویژه «قراردادگرایی. م» در فلسفه‌ی پوپر به انتقادی علیه خودش منجر می‌شود، به این ترتیب که او عامل دلبخواهی را در روش‌های علمی تجربی وارد می‌کند که در هر حال با عقلانیت انتقادی‌ای که وی آن را اصل موضوعه می‌گیرد، تضاد دارد.

در ابتدا، ما اثبات کردیم که نمی‌توان برضد انتقاد فوق به این مطلب استناد کرد که پوپر تأکید دارد گزاره‌های پایه هرگز نمی‌توانند با آن قراردادها «بنا» شوند، بلکه همواره موافق با آن قراردادند و چنین موافقتی همواره ابتدایی است و اصولاً قابل انتقاد. زیرا گزاره‌های پایه را هرگز نمی‌توان به طور کامل مورد انتقاد قرار داد، چراکه در این صورت علم تجربی به وجود نمی‌آید، و نیز به عقیده‌ی منتقدان، با توجه به این که گزاره‌های پایه پذیرفته شده، درواقع بدواً نقد نمی‌شوند، کاملاً روشن است که پوپر با مسلّم انگاشتن قراردادهای. م از تقریر استدلال‌های «راست» برای پذیرش آن‌ها خود را مستغنی می‌یابد.

2. برای امتحان این نقادی ما ابتدا درباره‌ی این مسئله بحث می‌کنیم که آیا شرح پوپر از مسئله‌ی مبنا (basis-problem) در هر حال کافی است؟ (البته ضرورت ندارد نفی نهایی این مسئله متضمن بی‌کفایتی قراردادگرایی. م و عقلانیت انتقادی باشد.) در واقع، نهایتاً محقق می‌شود که قراردادگرایی. م پوپر از ابهام‌های خاصی رنج می‌برد. به نظر من آن ابهام‌ها نتایج ضروری این واقعیت‌اند که پوپر به نحو غیرقابل توجیهی بین مسائل روانشناسانه و معرفت‌شناسانه خلط می‌کند، اگرچه صریحا ادّعای تمییز آن دو از یکدیگر را دارد. من به سه نکته‌ی انتقادی درباره‌ی روشی می‌پردازم که پوپر مسئله‌ی گزاره‌های پایه را به آن مستند کرده است:

الف) پوپر تأکید دارد که قراردادهای پایه اصولاً موجه نیستند، زیرا کلّی‌ها در آن‌ها واقع شده‌اند. بنابراین حتی گزاره‌های مشاهدتی شخصی، «فرضیه» محسوب می‌شوند. بی‌تردید حقیقت دارد که بداهت ادراک حسی به تصحیح نیاز دارد، زیرا فقط یقینی نفسانی (subjective certainty) به وجود واقعیتی معین است. این مسئله مورد تردید نیست. با این حال وقتی پوپر این نیاز را برای نقادی دست‌آویز خود قرار می‌دهد، ظنّ مرا بر وجود اشکالی در ساختار استدلالش برمی‌انگیزد.

اوّلاً ما بر این عقیده‌ایم که تنها اگر خلاف بداهتی به ظهور نرسد، هرگونه تردید در مورد صدق گزاره‌های شخصیه که مضمون آن‌ها «بدیهی» تلقی می‌شود فاقد ارزش است، مگر این که واقعاً به چنان مشاهداتی بدگمان باشیم. این یک واقعیت ساده است که گزاره‌های شخصیه بر مبنای بداهت ادراک حسی پذیرفته شده‌اند و به سبب همین بداهت، نه تنها «انگیخته» (motivated) شده‌اند، چنانکه پوپر گاهی بیان می‌کند، بلکه حتی موجه‌اند. برای نمونه، در مثال مشهور پوپر: «اینجا یک لیوان آب است» استدلالِ «من آن را می‌بینم» استدلالی کاملاً با کفایت تلقی می‌شود و استدلال دیگری نمی‌توان طرح کرد. سخن گفتن از «قرارداد» در این موقعیت، آن هم فقط با این استدلال که ساختار قیاس منطقی را ندارد و دو جمله‌ی مورد استشهاد، ربط منطقی به یکدیگر ندارند، مضحک است. با این همه، وقتی پوپر در این خصوص از «قرارداد» یا حتی از «تصمیم» سخن می‌گوید، نه تنها از بافت موقعیتی که در آن از چنین جمله‌ای صحبت شده است و شاید، حتی به آن حمله شده است تغافل می‌کند، بلکه از این حقیقت شناخت‌شناسانه نیز چشم می‌پوشد که امکان‌های دیگری برای مشروعیت گزاره‌ها، غیر از استنتاج‌های منطقی وجود دارد.

علاوه بر این، اشاره‌ی پوپر به «استعلایی بودن بیان لفظی» نیز ضعیف است. البته این اشاره چیزی مشابه «استعلاء» است، امّا نکته‌ی مهم آن است که این، نه تنها در گزاره‌هایی واقع می‌شود که درباره‌ی موضوع مُدرَک هستند، بلکه قبلاً در خود ادراک رخ داده است؛ ادراک فقط یک فرایند ذهنی به منزله‌ی یک داده‌ی ساده‌ی شعور (consciousness) نیست، بلکه همچنین و همیشه ادراک چیزی است⁸. با این وجود عین یا واقعیت مُدرَک، اگرچه وجود جزئی شیء، به صورت یک «مورد» یا یک «نمونه» از چیزی کلی (general)، مثلاً طبقه‌ای از اعیان ادراک می‌شود، چون نه تنها (در جمله‌ی مذکور) واژه‌های «آب» و «لیوان» کلی (universal) هستند، بلکه همچنین ادراک اعیان آب و لیوان تحت امور کلّی (general) حاصل می‌شود، تا جایی که من این را «به عنوان» آب و آن را «به عنوان» لیوان درک می‌کنم. چون پوپر از یک طرف به خطا فرض می‌کند ادراکات صرفاً به منزله‌ی رخدادهای روانشناختی فردی‌اند و از طرف دیگر می‌پندارد گزاره‌ها فقط با واژه‌های کلی همراه‌اند و نیز چون کاملاً از عین مُدرَک چشم‌پوشی می‌کند، در فهم ساختار التفاتی (intentional structure) ادراک شکست می‌خورد. پوپر با جدا کردن ادراک و گزاره‌ی ادراکی از یکدیگر، البته قادر به یافتن رابطه‌ی مشروعی بین آن‌ها نیست، لذا ناچار است قراردادها را جانشین عدم ارتباط منطقی زبان و ادراک سازد.⁹ اما این تنها آن نوع طرد مسئله‌ساز است که پوپر قادر به حل آن نیست. او از پیش‌فرض‌های ناکافی شروع کرد و در نتیجه در توجیه واقعیات شناخت‌شناسانه و پدیدارشناسانه ادراک، شکست خورد.

ب) این طرد، پوپر را به ابطال نتایج رهنمون می‌سازد. در پی این توصیف غلط از ادراک، او معتقد می‌شود که گزاره‌های شخصیه، صرفا فرضیه‌اند، به همان معنایی که گزاره‌های فرضیه‌ایِ کلّی، فرضیه‌اند. لکن از مطلب زیر روشن می‌شود یک تمایز بنیادی بین این دو، وجود دارد.

ویژگی فرضیه‌ای گزاره‌های کلّی (نظیر قوانین علمی تجربی) از نِسَب تابع ارزشی (thruth-functional relations) بین گزاره‌ای کلّی و پیش‌بینی‌هایی (predictions) نشأت می‌گیرد که می‌توان از آن گزاره‌ی کلی، دست کم با استفاده از شرایط تصادفی معین استنتاج کرد. اثبات (verification) یک فرضیه‌ی کلی معادل است با اثبات همه‌ی پیش‌بینی‌های استنتاج شده از آن، زیرا در مفاد پیش‌بینی آن‌ها که یقینا بی‌پایان است مضمون فرضیه‌ی کلی مستحیل است. نتیجه‌ی بدیهی این که ویژگی فرضیه‌ای گزاره‌های کلی بر اثبات‌ناپذیری آن‌ها متوقف است و بنابر این معادل با امکان آزمون‌پذیری (testability) بی‌پایان آن‌ها است، یعنی امکان‌پذیر بودن اثبات گزاره‌های مشاهدتی دیگر که با فرضیه‌ی کلی معارض باشند.

اما به نظر پوپر، حتی گزاره‌های شخصیه، متضمن مسائلی بیشتر از آن چیزی است که عمل ادراکی شخصیه می‌تواند حاوی آن باشد. او معتقد است تنها دلیل این نکته، این است که از گزاره‌های شخصیه نیز می‌توان پیش‌بینی‌هایی «استنتاج» کرد که باید با مشاهداتِ پایان‌ناپذیرِ جدید امتحان شوند.

لیکن آزمون‌پذیری گزاره‌های مشاهدتی به کلی از نوعی دیگر است و به نِسَب منطقی وابسته نیست. صدق پیش‌بینی‌های یک گزاره‌ی مشاهدتی شخصیه منطقاً برای صدق گزاره‌ی شخصیه امتحان شده نه لازم است، نه کافی. این مطلب با این واقعیت همخوانی دارد که گزاره‌های مشاهدتی شخصیه تابعی از ارزش گزاره‌های مشاهدتی دیگر نیستند. اگر آن گونه که پوپر استدلال کرده است، ویژگی فرضیه‌ای گزاره‌های شخصیه شبیه به گزاره‌های کلی می‌شد، در آن صورت ابطال‌ناپذیری نظریه‌ها از اثبات‌ناپذیری گزاره‌های مشاهدتی استنتاج می‌شد. اما، با این نتیجه، استدلال قاطع در تأیید روش‌شناسی خطاپذیرانه‌ی پوپر بیش از این نمی‌تواند دوام آورد. زیرا ادعای آن دقیقاً بر این پیش‌فرض مبتنی است که گزاره‌های مشاهدتی شخصیه، برخلاف فرضیه‌های کلی، اثبات‌پذپرند. پوپر با ادعای آزمون‌پذیری بی‌پایان گزاره‌های مشاهدتی نظریه‌اش را بی‌مبنا کرد.¹⁰

ولی گزاره‌های شخصیه برخلاف گزاره‌های کلی، به نحوی بی‌پایان آزمون‌پذیر نیستند. نیازی به گفتن این نکته نیست که آن‌ها اصولاً به وسیله‌ی گزاره‌های مشاهدتی دیگر قابل نقد هستند. ولی چنین نقادی‌ای ساختار احتجاجی دیگری غیر از آزمون گزاره‌های قانون دارد. به این دلیل گزاره‌های مشاهدتی شخصیه نباید «فرضیه‌ای» قلمداد شوند، بلکه بهتر است برای پرهیز از دلالت‌های ضمنی گمراه کننده، فقط همانند «اِخبارها» شمرده شوند.¹¹ به این دلیل است که گفته می‌شود گزاره‌ی مشاهدتی شخصیه فقط خبر می‌دهد که چیزی چنان است و برخلاف گزاره‌ی کلّی، چیزی بیش از این نمی‌گوید. یک گزاره‌ی مشاهدتی تنها می‌گوید که شرط صدقِ آن تحقق یافته است، یعنی واقعیت مورد نظر وجود دارد؛ اما نمی‌گوید که این واقعیت چگونه با واقعیات دیگر مرتبط است: فقط نظریه‌ها این کار را انجام می‌دهند. به ویژه گزاره‌ی مشاهدتی هیچ خبری از آینده نمی‌دهد، چراکه پیش‌بینی نیز ابتدا با قوانین و نظریه‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین پوپر نیز اگر پذیرش گزاره‌های مشاهدتی شخصیه را به قراردادها یا حتی به تصمیم‌ها تنزیل می‌دهد، در اشتباه است؛ زیرا گمان می‌کند چون کلی‌ها در آن واقع می‌شوند، نظیر گزاره‌های کلی اعتبارشان فرضی است.

اما به نظر من استدلال پوپر نه تنها دچار نقص معرفت‌شناسانه است، بلکه همچنین بین مشکلات معرفت‌شناختی گزاره‌های پایه و مسائل روش شناختی آن‌ها خلط کرده است. این نکته مرا به سوّمین معیار نقّادی راهنمایی می‌کند.

ج) خلط مذکور از این واقعیت آشکار می‌شود که در استدلال پوپر حقیقتاً روشن نیست که چه چیزی واقعاً بر قراردادها مبتنی است. آنطور که از مثال لیوان و آب مشهود است، تاکنون به نظر واضح می‌رسید که قراردادهای مزبور باید در مورد تحقق شرایط صدق گزاره‌های مشاهدتی باشند و آن فقط می‌تواند به این معنی باشد: در مورد واقعیت مشاهدتی خبر داده شده است. اما مهمل بودن یک چنین «قراردادگرایی» از این واقعیت نتیجه می‌شود که پوپر تمایز واضحی، به معنای دقیق کلمه، بین مسائل شناخت‌شناسانه‌ی مضمون گزاره‌های مشاهدتی، از یک طرف و مسائل روش‌شناسانه‌ی مناسب آن گزاره‌ها، از طرف دیگر مشخص نکرده است. به یقین در علم تجربی این دو مسئله استقلال کامل از هم ندارند و واژه‌ی «مضمون» خودش در اینجا دوپهلو است.

یک «معنا» می‌تواند به آنچه مستقیماً یا صریحاً درک می‌شود، نظیر لیوان آب، اشاره داشته باشد. این معنای «محتوای مشاهدتی» (observation content) در علم تجربی برای مثال با حرکت ذره‌ای روی سندان، یک علامت نوری، مسیری در اتاق ابر ویلسون و خلاصه با هر چیز قابل مشاهده در مدّت یک آزمایش معادل است. اما «محتوای» یک مشاهده‌ی علمی تجربی به معنای و مخصوصاً به معنای تفسیر شده (interpreted) «به عنوان» فلان و بهمان است. برای مثال، آیا حرکت یک ذره‌ی مادی به یک شارژ الکتریکی اشاره دارد، یا آیا چیز دیگری را به طور کامل اندازه می‌گیرد؟ آیا آن، اگرچه به عنوان یک پیشامد بی‌اهمیت، باید تفسیر شود؟

این گونه تفسیر علمی تجربی همواره در چارچوب نظریه‌ها (و نیز نظریه‌های مربوط به ابزارها) قرار دارد. محتوای مشاهده تنها تا آنجا که به نظریه‌ها مربوط است، می‌تواند یک امر قراردادی باشد. بنابراین باید دانست، این مسئله که: آیا چیزی مستقیماً در آزمایش مشاهده شدنی است، و چه چیز در آزمایش مستقیماً مشاهده شدنی است، نمی‌تواند قراردادی باشد. این مطلب دقیقاً همانند صدق گزاره‌ای راجع به لیوان آب است. مسئله‌ی قراردادی فقط این مورد است که مُدرَک در آزمایش چگونه تفسیر شود و علاوه بر این، آیا این تفسیر در آزمایشِ یک نظریه‌ی معین دخیل است یا خیر؟ گزاره‌های پایه‌ی علم تجربی را نباید معادل با گزاره‌های مشاهدتی گرفت؛ بلکه آن‌ها فقط در بافت اوضاع و احوال آزمایش برای نظریه‌ها، معادل با گزاره‌های مشاهدتی‌اند. البته این نکته برای پوپر بخوبی شناخته شده است؛ امّا مع‌الأسف از این تفاوت، در استدلالش بهره‌ی کافی نمی‌گیرد.

3. در حقیقت، گزاره‌های مشاهدتی را باید در شرایط آزمون بر مبنای قراردادها بازبینی و مقید کرد. قراردادگرایی. م پوپر اینجا باید مشروعیت خود را نشان دهد؛ زیرا درباره‌ی این مسئله که به هر حال آیا واقعیت مورد نظر نسبت روش‌شناختی با نظریه دارد و همچنین چگونه باید تفسیر شود، فقط با نظریه تصمیم گرفته می‌شود.¹²

در سال‌های اخیر، همه پوپر را در مورد پایان دادن به تأمّل فلسفی درباره‌ی مسئله‌ی مبنا و جایگزینی تصمیم‌های کور به جای آن‌ها متهم می‌کنند. اگر بر «قراردادگرایی» پوپر به عنوان یک فرار از پذیرش اعتبار گزاره‌های جزئیه تکیه کنیم، این اتهام صحیح است؛ ولی در این صورت باید از این حقیقت آگاه باشیم که فرار به هرحال قراردادگرایی نیست، بلکه فقط از منظر معرفت‌شناختی بی‌معنا است.

با وجود این باید گفت که قراردادگرایی. مِ روش‌شناختی پوپر نه تنها با مسلّمات عقلانیت انتقادی او هماهنگ است، بلکه حتی جزء لاینفکّ آن نیز به شمار می‌آید. دو استدلال در تأیید این حکم می‌توان اقامه کرد: اوّلاً قراردادگرایی. م پوپر بسیار انتقادی است، زیرا (نظیر قراردادگرایی سنتی) به نظریه‌ها رجوع نمی‌کند؛ بلکه برعکس، به مبنای تجربی علم تجربی که نظریه‌ها را با طاقت‌فرساترین آزمون‌های ممکن عرضه می‌کند، رجوع می‌کند. تا این حد، قراردادگرایی. م پوپر برنامه‌ی خطاگیرانه عقلانیت وی را با دقت به انجام می‌رساند. ثانیاً قراردادگرایی. م پوپر از این اشتباه تجربه‌گرایان خام خلاص شده است که معتقد بودند گزاره‌های پایه، یک‌بار و برای همیشه، اگر این تعبیر مجاز باشد، در دسترس فرض می‌شوند، که طبیعتاً با سازمان‌مندی هر یک از اعضاء حسی ما یا طبیعت، به مفهوم دقیق کلمه، یا هر دو با هم، شکل داده می‌شود.

در حقیقت، مشاهده هرگز ما را به پذیرش یک گزاره‌ی پایه در علم تجربی مجبور نمی‌کند؛ چراکه این امر باید در متن نظریه‌ها و اهدافی که با آن‌ها دنبال می‌شود، مقید گردد. بنابر این پوپر با قراردادگرایی.م خود، نیاز بیشتر عقلانیت انتقادی را به آشکار ساختن ویژگی تصمیم در انتخاب گزاره‌های پایه برآورده کرد. به این منظور، زمان تصمیم در همه‌ی مشاهدات علمی تجربی می‌تواند مورد بحث آزاد قرار گیرد و در نتیجه با بحث انتقادی قابل دستیابی می‌شود.

من هنوز اشکال نظریه‌ی انتقادی به پوپر را مبنی بر این که قلمرو چنین تصمیم‌هایی با مصلحت فناوری تعیین نمی‌شود، مورد بحث قرار نداده‌ام و می‌خواهم بحث درباره‌ی این اشکال را تا پایان به تأخیر بیندازم، زیرا این نقادی همچنین در أشکال تعدیل شده در بخش‌های مشکل‌دار دیگر از قراردادگراییِ فلسفه‌ی پوپر مطرح می‌شود. بنابراین من تاکنون نگفته‌ام که فرضیه‌ی اساسی نظریه‌ی انتقادی در مقابل پوپر ضعفی از خود نشان داده است. نظر من این است که قراردادگرایی. مِ روش‌شناختیِ پوپر با اصول عقلانیت انتقادی او تعارضی ندارد؛ بلکه برعکس، بخشی مهم از آن به شمار می‌آید. علاوه بر این، استدلال‌هایی که در نظریه‌ی انتقادی علیه قراردادگرایی. م می‌آورند، ناکافی است؛ زیرا آن‌ها توجه نکرده‌اند که شرح خود پوپر از مسئله‌ی مبنا، گمراه کننده است.

2. قراردادگرایی در قواعد روش شناختی در فلسفه‌ی پوپر (قراردادگرایی .ق)

1. این یک قضیه‌ی پیش پا افتاده است که تحقیقات علمی تجربی به قواعد روش‌شناختی نیاز دارند. اگرچه کندوکاو در منزلت روش‌شناختی آن قواعد چندان پیش پا افتاده نیست؛ اما سؤال اینجاست که آیا آن‌ها قواعدی‌اند که در جریان رشد علمی تجربی با توجه به شیوه‌های واقعی کار دانشمندان تجربی، حاصل آمده و برای به کارگیری فراهم می‌شوند؟ یا آن که قواعدی‌اند که به عنوان موازینی مفروض معین می‌کنند چگونه شیوه‌های علمی تجربی بر طبق آن قواعد، باید داوری شوند، تا بتوان درباره‌ی باید و نبایدهای چگونگی جریان علم تجربی تصمیم گرفت؟

معمولاً این تباین روشن شقوق مذکور برای خود دانشمندان هم مشخص نمی‌شود. ناتوانی در تمییز هویت توصیفی (descriptive) و دستوری (normative) قواعدِ عملی آن‌ها دقیقاً به این امر مربوط است که در کار عادی علمی تجربی، این قواعد به روشنی مدوّن نگشته‌اند. قبل از مرحله‌ی جاری تحقیقات علمی تجربی، قواعد عملی دانشمندان تجربی برای خود آن‌ها روشن نیست تا به هر دلیلی بعد از آن روشن شدن آن‌ها محرز شود. لیکن در این صورت، تفسیر این قواعد می‌تواند کاملاً معنای دیگری داشته باشد. تفسیر قاعده، آگاهی از حیثیت معیار بودن آن است، زیرا اگر برخی آن را نقض کرده باشند، با طرد یا عدم پذیرش مواجه می‌گردند. معمولاً این، همان ممنوعیت‌های بنیادیِ گفتگوی علمی تجربی، یعنی بی‌اعتباری تناقض‌های منطقی، پوچی انتظار موفقیت از امور ابطال شده، طرد واژه‌های مبهم و بیان ناسازگار و غیره است که به این صورت از آن آگاهی حاصل می‌شود.

در موردی دیگر، تفسیر قواعد به صورت تأیید روند تردیدپذیر گذشته نیز می‌تواند دشواری اساسی باشد. بنابر این، تدوین قواعد دو وظیفه برعهده دارد؛ اوّلاً باید قواعدی را که تاکنون به کار گرفته شده‌اند، شرح دهد. تفسیر قواعد باید این چنین آموزنده باشد، به ویژه وقتی که قواعد خاصی متعلق به حوزه‌های معین تحقیق باشند. برای نمونه ابطال یا تقویت فرضیه‌ها متضمن یک رشته از قواعد جزیی است که معمولاً تنها اگر استفاده از آن‌ها بحث انگیز شود، تفسیر می‌شوند. ثانیاً تفسیر قواعد در فهم مسئله‌ای دیگر نیز بکار می‌آیند، به این صورت که چگونه باید پیش رفت یا در برابر وضعیت‌های بحرانی چه چیز نباید انجام داد.

مسئله‌ی توجیه این نوع قواعد نیز در میان است، قواعدی که برای خود دانشمندان تجربی در پیش زمینه می‌ماند. اما فلسفه‌ی علم تجربی که در چنین قواعدی تعمق می‌کند، باید بتواند [بین دو موضع زیر] به وضوح تفکیک قائل شود: آیا می‌خواهد تنها قواعد واقعی علم تجربی را کشف کند و تحلیل نماید؟ که در این صورت، مرجع کار واقعی دانشمندان تجربی خواهد بود و بنابر این فلسفه‌ی علم تجربی، روش‌شناسی توصیفی می‌شود. یا اینکه فلسفه‌ی علم تجربی قصد وضع قواعدی را برای روشهای علمی تجربی دارد؟ آشکار است که منظور تحمیل قواعد اجباری روش‌شناختی به دانشمندان تجربی نیست، چراکه آن‌ها زیر بار نمی‌روند، بلکه منظور از آن تنها تفصیل آرایی است مبنی بر این که علوم تجربی موجود چگونه می‌توانند نسبت به اهدافشان تصحیح شده و بهبود یابند. در این مورد نیز، اگرچه از آن حیث که واقعاً عمل شده است مرجع علم تجربی است، امّا اکنون به عنوان تحقق ناقص علم تجربی ایده‌آل، به آن نگریسته می‌شود.

روش‌شناسی پوپر خودش را یک روش‌شناسی توصیه‌ای لحاظ می‌کند. همه‌ی معیارهایی که پوپر با آن‌ها سروکار دارد، حول اصل بیشترین امکان خطر برای نظریه‌های علمی تجربی متمرکز است. انگیزه‌ی انتقاد از پوپر در این نکته بود که وی، قواعد روش‌شناختی خود را دوباره [همچون گزاره‌های پایه] به منزله‌ی «قراردادها» تقریر کرده است. باید ملاحظه کرد که با این تقریر، پوپر نه تنها قصد داشت قواعدی را تشریح کند که علم تجربی موجود به آن‌ها چنگ زده است، بلکه همچنین می‌خواست روش‌شناسی خطاپذیرانه‌اش را به عنوان محور قواعد و موازین شیوه‌های عملی تجربی بنمایاند.¹³

لیکن در اینجا باید مسئله‌ی مشروعیت این قراردادها را طرح کرد: چرا، علیرغم آنچه گفته شد، علم تجربی ناچار است با خطاپذیری پیش رود؟ و تا چه حدّی روش‌شناسی خطاپذیرانه (و به قول پوپر، فقط خطاپذیرانه) می‌تواند در اصل موضوع عقلانیت انتقادی صدق کند؟

منتقدین، در این زمینه نیز [همچون انتقادشان از قراردادگرایی. م] به تأملات خودانتقادی پوپر بر تقیید قواعدش توجه نکرده‌اند و همچنان بر اعتراض خود به قراردادگرایی. م پوپر تأکید می‌کنند؛ نه فقط به لحاظ این که معتقدند پوپر در این مورد خیلی زود تأملات خودانتقادی را کنار گذاشت، بلکه به دلیل فقدان شرحی کامل از قراردادگرایی. ق. بنابراین قراردادگرایی. ق یک محصول من عندی [= از پیش خود] است که به هیچ وجه نمی‌توان آن را متعلق به عقلانیت انتقادی دانست. ادعای اساسی نظریه‌ی انتقادی بار دیگر [همچون انتقادش از قراردادگرایی. م] این است که روش‌شناسی قراردادگرای پوپر نه تنها تفکیک و تشخیص مصلحت فنی بنیادی و زمینه‌ی اجتماعی آن را ادامه نخواهد داد، بلکه بیشتر تلاش می‌کند با تحکّم بر آن تأکید ورزد.

2. یقیناً باید پذیرفت که پوپر از سه جهت کار را برای مخالفین خود آسان کرده است و تا آنجا که به نظر من می‌رسد، این امر با ملاحظه‌ی سه نکته زیر روشن است:

الف) قراردادهای مورد نظر پوپر در اینجا، مشکل می‌توانند از این گمان که آن‌ها واقعا تا حدّی دلبخواهی اند، بگریزند. پوپر اصطلاح «قرارداد» را در بیان مخالفت با قراردادگرایی دینگلر وضع می‌کند، اما چون اعتراف دارد که آن نوع قراردادگرایی با سازگاری می‌تواند به انجام برسد، مسلّماً احساس می‌کند نیاز دارد قواعد روش شناختی‌اش را به صورت تصمیم‌های صرف عرضه دارد تا تلقی دیگری از علم تجربی را معتبر نماید.¹⁴ عقیده به دلبخواهی بودن این قواعد، با توجه به این واقعیت قوی‌تر می‌شود که پوپر اغلب از «بازی» علم تجربی صحبت می‌کند.¹⁵ بنابراین قراردادهای. قِ او در وهله‌ی اوّل به صورت قواعد بازی معینی به نظر می‌رسند که در اصل می‌توانست به صورت دیگری مشروط گردد.

ب) قدر مسلّم، پوپر سریعاً تلاش کرد تا این دلبخواهی بودن مبنایی قواعدش را با ارجاع به اوضاع ملموس در پژوهش علمی تجربی و بیان این که قواعدش از آن پژوهش‌ها استنتاج می‌شوند، اصلاح کند، اگرچه، در این مسیر، قراردادگرایی. قِ پوپر سرانجام به ابهام ناخوشایندی بین ادعاهای توصیفی و توصیه‌ای دچار می‌شود. در حقیقت حکم وی مبنی بر این که روش‌های علمی تجربی باید با قواعد او «به معنایی که در اینجا فهمیده می‌شود» توصیف شوند، دقیقا بیان این ابهام است؛¹⁶ زیرا آشکار است که پوپر روش خود را قواعدی می‌دانست که بالفعل از خلال کارهای واقعی دانشمندان تجربی کشف شده‌اند؛ به ویژه دقیقاً آنجا که موفقیت‌های قطعی علمی تجربی حاصل شده است. شاید بتوان از تعداد بسیاری از ارجاعات نابجای تاریخی که در گزارش‌های پوپر نقش دارد، گذشت؛ ولی اگر او می‌توانست از این عقیده دفاع کند که قراردادهایش دقیقاً به فرآیندهای پیشرو علم تجربی اشاره دارند، بدین معنا که آن‌ها صرفاً در رابطه با فرآیندهایی که در علم تجربی راکد مانده یا حتی پس روی می‌کنند، در مقام موازین منظور شوند، در این صورت به آسانی معلوم می‌شد که توجیه قراردادهای او به بهانه‌ی کارآیی برای رشد علم تجربی، غیرضروری است.

اما به نظر من جای این سؤال هست که آیا نهایتا پوپر حق داشت از قواعد روش شناختی اش فقط به عنوان «قراردادها» سخن بگوید، بی آنکه چیز بیشتری در مورد این موضوع به ما بگوید؟ این مسئله مرا به سوّمین نکته‌ی انتقادی‌ام راهنمایی می‌کند و آن با ملاحظه‌ای فراانتقادی در مورد نقادی‌های پوپر همراه است.

ج) نمی‌توان به یقین گفت که پوپر از نیاز معیارهای روش‌شناختی‌اش به مشروعیت کاملاً چشم پوشیده است. در جریان رشد و تکامل فلسفه او به گونه‌ای فزاینده آشکار می‌شود حتی اگر تصریح نشود که معیارهایش نتایج روش‌شناختی از «معرفت‌شناسی سلبی» او است که بر اساس آن، علم مطلق به حقیقت اصولاً غیرممکن است. اما با این حال عقیده به حقیقت عینی است که ما را در اهداف علمی تجربی‌مان راهنمایی می‌کند تا به حقیقت نزدیک و نزدیک‌تر گردیم. چون پوپر خود را بی‌نیاز از عقیده به حقیقت عینی نمی‌یابد و از طرفی علم تجربی را متعهد به معرفت (knowledge) می‌داند؛ گرچه در عین حال آگاه است که حتی علم تجربی نیز کلاً امری انسانی است و خطا و ابطال‌پذیری به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر متعلق به عقل انسان است. به نظر می‌رسد که وقتی پوپر پژوهش علمی را مبتنی بر اصل حداکثرسازی انتقاد (maximizing criticizm) جهت می‌دهد این حقیقت عینی چیزی جز امری منسجم نیست.

مسلماً نمی‌خواهم بگویم که اظهارات هنجاری (normative statements) قابل استنتاج از گزاره‌های معرفتی‌اند و قصد ندارم اظهار کنم که هیچ اعتراضی علیه معرفت‌شناسی پوپر امکان ندارد. امّا برای صحیح بودن آن، که محل بحث ما در اینجاست، به چیزی جز نقش آن برای مشروعیت بخشیدن به هنجارهای روش‌شناختی نیاز نیست. و تا اینجا کاملاً عقلانی است بیندیشیم دقیقاً به معنای پوپری آن که در چارچوب چنین معرفت‌شناسی‌ای به یک روش‌شناسی ابطال‌گرا ترغیب می‌شود. به عبارت دیگر، اگر کسی معرفت‌شناسی پوپر را بپذیرد، هنجارهای آن به عنوان هنجارهایی معقول به نظر می‌رسند؛ دقیقا نسبت به یک عقل که، به عنوان عقلی متناهی، نمی‌تواند حدود خود را بیشتر از آنچه با آگاهی از صرفاً موقعیت اولیه آنچه به دست آمده است گسترش دهد، زیرا در بهترین حالت می‌تواند با آزمایش انتقادی آنچه به دست آمده است فعال شود. این پرسش که آیا شخص می‌تواند نسبت به محدودیت فعالیّت معرفت بشر، به وسیله‌ی روش‌شناختی‌ای غیر از روش‌شناختی فرد ابطال‌گرا حکمی عادلانه داشته باشد یا نه، همچنان مفتوح می‌ماند. اما به هرحال امکان قواعدی عقلانی غیر از قواعد مکتب خطاپذیری برای تحقیق، قواعد پوپر را، به صورتی که مقصود منتقدین وی است، نامعقول نمی‌سازد. قواعد پوپر حتی به معنای مضاعفی عقلانی می‌گردند: اصل بنیادین بیشترین خطر برای نظریه‌های علمی تجربی به ضرورت بحث روش‌شناختی در علم تجربی اعتبار می‌بخشد و علاوه بر آن، آن به گونه‌ای صوری و عقلاً به عنوان یک نتیجه‌ی معرفت‌شناسی پوپر، می‌تواند مورد تأکید واقع گردد.

3. به این دلایل است که معیارهای روش‌شناختی پوپر نباید فقط به عنوان «قراردادها» عرضه شوند بلکه باید به صورت قرائتهای روش‌شناختی از پیش‌فرض‌های معرفت‌شناختی او به شمار آیند. مسلما منظور این نیست که قراردادهای پوپر بر اساس این مبنای معرفت‌شناختی، کاملاً توجیه شده‌‌اند و همان پرسشها در مورد خود معرفت‌شناسی او به ذهن می‌آید که به هر دلیل مورد بحث و بررسی همه جانبه رضایت‌بخشی قرار نگرفته است.

هرکس بخواهد بر ضد این قواعد با این بیان که آن‌ها تصمیم‌های کور و بی‌دلیلی‌اند، احتجاج کند، کار را برای خودش ساده گرفته است. زیرا او ابتدا باید در معرفت‌شناسی پوپر تفحص کند تا پس از آن بتواند داوری نماید، نه این که اعتراضاتش را فقط بر اصطلاح قرارداد متمرکز کند. ولی به نظر من نیاز نظریه‌ی انتقادی به تحلیل مفصل فلسفه‌ی پوپر امری تصادفی نیست چراکه هواداران فلسفه‌ی پوپر نیز ادعای معرفت علمی تجربی پوپر را، به جای طرد ساده‌ی این ادّعا، نقد و بررسی کرده‌اند. تاکنون مقصود آن‌ها فقط فرضیه‌های خودشان بود و قویا ادعای معرفت ناب را در علم تجربی انکار کرده‌اند، بدون این که بر این کار مؤیدی بیاورند.

یک وجه مشکل آفرین دیگر نیز در مورد مسئله‌ی قراردادگرایی. ق پوپر باقی می‌ماند؛ آیا پوپر، با این وصف، حق ندارد از قراردادهایش سخنی به میان آورد؟ با این که قراردادهایش به وضوح از پیش‌فرض‌های معین معرفت‌شناسی‌اش ناشی شده‌اند؟ این سؤال ما را به بخش سوّم سوق می‌دهد.

3. «تصمیم‌ها»ی پوپر برای عقلانیت انتقادی

1. مخصوصاً در کارهای اخیر پوپر بسیار آشکار است که او نمی‌خواهد عقلانیت انتقادی فقط یک روش‌شناسی معین برای علم تجربی به شمار آید، بلکه او معنای اعمّی به آن نسبت داده است. پوپر اغلب از عبارت نگرش انتقادی یا عقلانی بهره می‌برد؛ نگرشی که نه تنها برای علم تجربی، بلکه برای هر حوزه از زندگی باید اجباری شود.

من در اینجا نمی‌توانم در این موضوع به بحث و کاوش بپردازم که آیا این تعمیم برای حوزه‌های خارج از علم تجربی می‌تواند به گونه‌ای معنادار مورد نیاز باشد یا نه. با این وجود هرقدر هم تسامح به خرج داده شود، جای این سؤال باقی است که پوپر چقدر می‌تواند چنین دعاوی بلنددامنه‌ای از معیارهای تصریح شده را به عنوان عقلانیت انتقادی توجیه کند. در نهایت این سؤال پوپر را با یک معضل مواجه می‌سازد.

بنابر اصول خود پوپر، به وجود آوردن یک بنیاد مطلق از عقلانیت انتقادی امکان نخواهد داشت؛ زیرا چنین بنیادی به معنای مصون سازی آن و در نتیجه خودابطالی آن است. لیکن اگر پوپر کماکان با اصول خود هماهنگ باشد و امکان یک مبنای غیرقابل تغییر را برای این مفهوم خود انکار کند، باید خطر شکست را برای عقلانیت انتقادی خود مسلّم بداند و حتی اصلاً بپذیرد که نظریه‌ی وی ممکن است با مفاهیم «انتقادگریزی»، شکست را بپذیرد که در نظر وی همان جزمیت است.

بدیهی است که هسته‌ی ابطال‌پذیری در عقلانیت انتقادی پوپر مستلزم نتایج زیر است:

عقلانیت انتقادی خود را اثبات می‌کند، فقط اگر، به مفهوم دقیق کلمه، حتی در برابر موقعیت‌های جزمی آماده باشد خود را تسلیم نقادی کرده و در نتیجه بر ضد خود عمل کند. به نظر می‌رسد که این معضل از چشم پوپر کاملاً مخفی نمانده است و بی‌تردید اتفاقی نبوده است که عقلانیت خود را به وصف «نظریه» عقلانیت متصف نمی‌گرداند، درحالی که به نحو بارزی مفاهیم قدیمی عقل‌گرایی را که از آن‌ها فاصله می‌گیرد، متصف به وصف نظریه می‌کند. برای چنان نظریه‌ای هم بحث انتقادی ضروری است، حال آن که پوپر عقلانیت خود را یک نگرش عام (general attitude) می‌نامد و جز تصمیم به چیزی نیازمند نمی‌داند.¹⁷ بنابراین پوپر برای اوّلین معضل، چاره‌ای می‌یابد اما خود را به دوّمین معضل و حتی به یک تناقض‌نما گرفتار می‌کند، به این دلیل که آیا نیازی نیست این تصمیم برای عقلانیت انتقادی خود یک تصمیم عقلانی باشد، تا به صورت تصمیمی مِن‌عندی نباشد؟ اما در این صورت مشکلی بزرگتر برای عقلانیت پیش می‌آید، یعنی عقلانیت برای چیزی لازم می‌شود که مقدمه‌ی به کارگیری استدلال‌های عقلانی است، به عبارت دیگر، عقلانیت باید از قبل فرض می‌شد، تا آنچه را فرض می‌شود عقلانیت است، توضیح دهد.

پوپر برای رهایی از این مشکل تنها می‌تواند تصمیم برای عقلانیت انتقادی را نامعقول معرفی کند. بی‌شک تنها در جامعه‌ی باز به صراحت چنین می‌شود و پیروان پوپر از بها دادن بیش از اندازه به این عبارت تحذیر کرده اند.¹⁸ اگرچه اخلاق از نظر پوپر یک علم تجربی نیست، و این مسئله با حکمی هماهنگ است که پوپر در این اواخر در مصاحبه‌ای با یک روزنامه‌ی آلمانی اظهار کرد، مبنی بر این که عقلانیت انتقادی هم محدودیت‌های خودش را دارد، برای مثال، در اخلاق.¹⁹ پوپر با این حکم می‌خواست ادعا کند که تصمیمات اخلاقی تابع قواعد روش‌شناسی خطاپذیری نیستند، و غیرممکن است در تأیید یک تصمیم اخلاقی دقیقاً به روشی که در تأیید گزاره‌های علمی تجربی استدلال می‌شود، استدلال کرد. اما تصمیم برای عقلانیت انتقادی، یک تصمیم اخلاقی است و بنابراین امکان بحث انتقادی را که پوپر برای نظریه‌های علمی تجربی اصل موضوعه گرفته است، به دست نمی‌آورد. به عبارت دیگر تصمیم برای عقلانیت انتقادی که فی‌نفسه یک تصمیم عقلانی نیست، دلالت بر پذیرش این حکم دارد که عقلانیت انتقادی نمی‌تواند فی‌نفسه مشروعیت عقلانی داشته باشد و در نتیجه به هیچ وجه نمی‌تواند توجیه شود. این پارادکس بی‌شک نقطه‌ی ضعفی را در فلسفه‌ی پوپر آشکار می‌سازد و دقیقا در این نقطه است که ادله‌ی نظریه‌ی انتقادی برضد پوپر دارای اعتبار می‌شوند. در این مورد، اعتراض اصلی مخالفین پوپر نمی‌تواند به آسانی پس زده شود، و مطمئناً نظریه‌ی انتقادی در مفروضاتش فراموش نکرده است که در این جا یک اثر اثبات‌گرایانه در فلسفه‌ی پوپر یافت می‌شود.

2. با این حال به نظر من انتقاد مناسب‌تر و ثمربخش‌تر از پوپر باید غیر از این باشد که او را به تصمیم کور متهم سازیم. مشکل‌ترین وضع در مفهوم پوپری عقلانیت، عمیق‌تر از یک اعتراض سطحی بر «نامعقولیت» او قابل تمسک است. باید توجه کرد که تصمیم‌گرایی نتیجه‌ی یک ناسازگاری درونی در فلسفه‌ی پوپر است.

درواقع پوپر بین تصمیم‌های دلبخواهی و تصمیم‌های معقول، از این حیث که بعداً موضوع بحث‌های انتقادی ممکن واقع می‌شوند، یک تمایز قاطع ایجاد می‌کند؛ چنانکه خود پوپر به این امر اذعان دارد. اگرچه او می‌پذیرد آن‌ها نتایجی «نامعقول» از این واقعیت‌اند که مفهوم عقلانیت او به صورتی که صریحاً صورتبندی کرده است، اجازه نمی‌دهد تصمیم برای عقلانیت انتقادی، یک تصمیم عقلانی باشد. اما باید بین مفهوم صریح و ضمنی عقلانیت در فلسفه‌ی پوپر فرق گذاشت، بعدها به وضوح جزء معرفت زمینه‌ای پوپر می‌گردد؛ اما هرگز موضوع بحث وی قرار نمی‌گیرد. لکن دو مفهوم مزبور از دید من ناسازگار به نظر می‌آیند، به ویژه در مورد مسئله‌ی تصمیم‌ها. مفهوم ضمنی خیلی وسیع تر از آب درمی‌آید و از چارچوب مفهوم عقلانیت صریحی که پوپر تشریح کرده، تجاوز می‌کند، بی‌آنکه خود او از آن آگاه گردد.

تفاوت مذکور بین تصمیم‌های صرف و تصمیم‌های معقول در برنامه‌ی عقلانیتی که پوپر صریحا از آن دفاع می‌کند، جا نمی‌گیرد. زیرا آن برنامه در حصار استدلال‌های خطاپذیر محصور است و علاوه بر آن، برای این که بخش «انتقادی» عقلانیت انتقادی او فقط تلاش‌های منظم برای ابطال را می‌پذیرد، درحالی که از طرف دیگر، بدیهی است که مفهوم ضمنی عقلانیت پوپری چنین نیست. ممکن نیست این تصادفی باشد که پوپر، وقتی به امکان بحث انتقادی از موازین، ارزش‌ها و تصمیم‌ها اذعان دارد، هرگز به ادله‌ی خطاپذیری اشاره نمی‌کند، لکن با پذیرش تفاوت در جایگاه منطقی قضایای نظری و جملات دستوری خیلی محتاطانه و نیز با ابهام، حتی می‌پذیرد که در این حوزه به عنوان یک «نگرش انتقادی به دلایل دیگران گوش کند.»²⁰

در این جا سؤال این است که آیا مفهوم عقلانیت انتقادی در چنین مسلکی نباید گسترش یابد؛ علی‌رغم این که حتی جوهره‌ی خطاپذیری دست نخورده باقی بماند به طوری که راهبردهای دیگر استدلالی نیز برای برآورده کردن شرط عقلانیت انتقادی پذیرفته شوند؟ برای این که، به عنوان مثال، روشن نیست چرا تلاش‌های اثباتی برای اثبات و استوار ساختن گزاره‌ها نباید به محصول «عقلانی» تحت شرایط محدود معین منتسب باشند، نه این که همانند پوپر فورا به آن‌ها مهر «جزمی» بکوبیم. اصل عقلانیت انتقادی فقط در صورتی شکسته می‌شود که عقیده‌ی شخصی کسی با یک‌دندگی کارآمد به نظر آید. در این مفهوم گسترش یافته‌ی عقلانیت، تصمیم‌ها و مواضع اخلاقی نیز قابل بحث عقلانی‌اند، چنان که بیشتر پیروان پوپر استثنائاً برخلاف پوپر خواستار آنند و آنرا ممکن می‌شمارند.

بی‌گمان، این اظهارات تنها اشاراتی بسیار ناقص به ابهاماتی در فلسفه‌ی پوپر است که می‌توانست شایسته‌ی توجه فلسفی بیشتری باشد. لیکن فعلاً من فقط می‌خواهم تأکید کنم که مخالفین پوپر کار را بر خودشان خیلی ساده می‌گیرند که مستقیماً تصمیم‌گراییِ آشکارا کور پوپر را طرد می‌کنند.

اما، از طرف دیگر، اعتراض منتقدین به تأملاتی که بر طبق اظهارات صریح خود پوپر پیش از موقع پایان یافته است، بی‌تردید معتبر است و این نکته‌ای است که حتی مدافعین پوپر نیز باید به آن اذعان کنند.

پوپر باید این انتقادها را موبه مو برگیرد و نظریه‌ی خود را با یک برنامه‌ی بهتر عقلانیت عوض کند؛ به طوری که به سادگی برنامه‌ی پیشین پوپری ابطال نشود، بلکه برعکس، آن را تعدیل و تصحیح کند تا مفهوم پوپری عقلانیت انتقادی را در حدود موفقیت‌های آن ثابت کند و این موفقیت‌ها را همچون اشتباهات و خطاهایش قابل فهم سازد.

3. به هر صورت، با نگرشی دوباره به نظریه‌ی انتقادی، می‌توان ملاحظه کرد که این نظریه ادعا ندارد چنان تصحیحاتی را در عقلانیت انتقادی پوپر ایجاد می‌کند. فقدان تأملات خودانتقادی پوپر در نظریه‌ی انتقادی جبران نمی‌شود، به این معنا که نظریه‌ی انتقادی تلاش می‌کند تا ناسازگاری درونی مذکور را در فلسفه‌ی پوپر آشکار سازد، نه این که آن ناسازگاری را حذف کند و عقلانیت پوپر را بهبود بخشد. برعکس، نظریه‌ی انتقادی یک مصلحتِ فنیِ (technological interest) بنیادین را بسط می‌دهد که در علم تجربی ریشه‌دار گشته و چنان که گفته می‌شود به وسیله‌ی «عقلانیت کاذب» پوپر کتمان شده است.

به منظور توجیه هر دو وجه مناقشه می‌توان یک وجه تمایز بازسازی کرد که مدافعان پوپر به آن وقعی نمی‌نهند. آن‌ها جدا از تفسیر ابزاریِ علم تجربی در اردوگاه مارکسیست‌های جدید عصبی شده‌اند و تنها اصرار دارند که معرفت ناب را علمی تجربی بخوانند؛ بلکه آشکارا آن‌ها باور دارند که دقیقا با چنین کاری، هر کار لازم را برای رد فرضیه‌ی اساسی نظریه‌ی انتقادی انجام داده‌اند.

اما ما نمی‌توانیم این فرضیه را به همین آسانی کنار بگذاریم. به عین‌الیقین می‌توان دید عقلانیت انتقادی پوپر عیوب و نارسایی‌هایی دارد که نظریه‌ی انتقادی بحق مورد توجه قرار داده است. امّا اعتراض به نقاب مصلحت فنی در فلسفه‌ی پوپر موضوع دیگری است. این‌ها دو موضوع متفاوت‌اند که باید مورد تأمل قرار گیرند: اوّل، آنچه نادرست، بی‌کفایت و نیازمند به تصحیح و تکمیل در یک نظریه است، و دوّم، آنچه با این عیوب به بار می‌آید یا غیرممکن می‌گردد. ادعای اخیر از مورد اوّل تجاوز می‌کند و نظریه‌ی انتقادی در این جا برای اثبات تفسیر ابزارانگارانه از علم تجربی به مبارزه خوانده می‌شود. تاکنون چنین امری روی نداده است. اما نه انجام آن به این آسانی است و نه با روشی که پوپری‌ها می‌خواهند، انجام شدنی است.

به نکته‌ی زیر هم باید توجه مبذول داشت: آن فرضیه‌ی مصلحت فنی، که بنابر فرض، تحقیقات علمی تجربی را هدایت می‌کند، در جایگاه یک حکم تجربی نیست که بتوان آن را با در نظر گرفتن مسائل و نتایج علمی تجربی قطعی از تاریخ علم تجربی مورد آزمون قرار داد. فرضیه‌ی مورد بحث به یقین حتی توسط هواداران نظریه‌ی انتقادی اغلب دچار سوء تعبیر و ابتذالی غیرقابل قبول شده است.

اما هابرماس، که این فرضیه را تدوین نموده است، مقصودش توصیف چگونگی پیشرفت واقعی علم تجربی نبود، بلکه منظور وی این بود که توضیح دهد چرا علم تجربی به همان روشی که انجام می‌شود، پیشرفت می‌کند، و این به هیچ وجه بدیهی نیست.

فرایند پژوهش در علوم تجربی طبیعی در چارچوبی استعلایی (transcendental framework) از عمل ابزاری سازماندهی شده است، تا این که از موضع نظارت فنی ممکن، طبیعت بالضروره موضوع معرفت شود. به عبارت کوتاه‌تر، بنابر فرض، این فرضیه فرض شده است تا به سؤال استعلائی در مورد «شرایط امکان» معرفت تجربی به معنای کانتی آن پاسخ دهد.

این مسئله‌ای تازه و مهیّج است که بسیار شایسته‌ی پژوهشی عمیق می‌باشد، زیرا در آن قابل قبول بودن احکام استعلایی نشان داده شده است. جایگاه استعلایی این [فرضیه] مستلزم اثبات این نکته است که آن‌ها [احکام استعلایی] توانایی تفسیر علم تجربی واقعی را دارند؛ یعنی آن واپسگرایی استعلایی به «شرایط امکان» علم تجربی طبیعی بالضروره به مصلحت فنی پس زده می‌شود، به صورتی که تأکید شده است.

اما برای نظریه‌ی انتقادی چنین اثباتی وجود ندارد. خردمندانه بودن این فرضیه به علّت سوء‌فهمی ناشی از عوام پسندسازی، برای بعضی ممکن است دروغ به نظر برسد. معمولاً این نظریه به صورت یک گزاره‌ی تجربی ارائه شده است و هر کس باور می‌کند که آن با حرکت مارپیچ بسته‌ی علم تجربی و فن‌آوری تصدیق می‌شود، که به این روش هنوز در فلسفه به قدر کافی تفکیک نشده‌اند. از طرف دیگر، این فرضیه با مصلحت خاص مارکسیست‌ها هماهنگ و با پذیرش آن مصلحت متناسب است.

لیکن به نظر من بسیار مهم است که این فرضیه با یک ویژگی اشتباه که گاهی در مکتوبات نظریه‌ی انتقادی پیش می‌آید، تحریک می‌شود: آن [ویژگی اشتباه] بدون تأمل کافی، عمل ابزاری علم تجربی را با شیوه‌های فنی معادل می‌گیرد. بنابراین، برای مثال، ادعای پوپر مبنی بر این که انتخاب گزاره‌های پایه بخشی از کاربرد نظریه است و آن‌ها عمل (action) ما را هدایت می‌کنند، غالبا به عنوان امتیازهای سهوی پوپر به منتقدین نظریه اش تلقی می‌شود.^21،22،23لیکن، در این حال آن‌ها از این واقعیت چشم‌پوشی می‌کنند که مقصود از انتخاب گزاره‌های پایه‌ی پوپر، تطابق «عمل» با دستاوردهای فنی نظریه‌های علمی تجربی نبود؛ بلکه برعکس، عمل تجربی اینجا به صورت ابزاری برای آزمون یک نظریه لحاظ می‌گردد که در مورد ارزش صدق آن صورت می‌گیرد. آنچه در این جا نظریه‌ی انتقادی را سردرگم می‌سازد، تمایز بین فعالیت‌های ابزاری به قصد آزمون نظریه‌ها و معرفت ادعا شده توسط آن‌ها از واقعیت و یک فعالیت فنی است که نتیجه‌ی نظریه‌های تصدیق شده و نتایج حاصل از آن‌ها است که کاربردشان به فراورده‌های فنی تبدیل می‌شود. بر ما معلوم گشته است که این دو مورد «عمل» فقط در انگیزش متفاوت نیستند، بلکه در ساختار نیز تفاوت دارند. عمل ابزاری علم تجربی اکنون پیش شرط ضروری برای تحقق شیوه‌های فنی است، آن هم مطمئناً فقط در محدوده‌ای که موفقیت حاصل شده است.

هر کس بخواهد به فرضیه‌ی استعلایی مصلحت فنی علم تجربی معتقد باشد، در این واقعیت نیز حق دارد که مصلحت فنی خودش یک مصلحت از قبل هدایت شده است؛ یعنی با معرفت علمی تجربی (scentific knowledge) هدایت شده است. ما تنها با فعالیت تجربی می‌توانیم به چنان معرفتی دست یابیم که مفهوم معرفت را در علم تجربی طبیعی که شناخت‌شناسی سنتی منحصرا ناشی از دستاوردهای فکر می‌شمارد باز بیازماید. ولی این ما را مجبور نمی‌کند معرفت را در علم تجربی طبیعی، امری مرتبه‌ی دوّم و صرفاً مشتق از مصالح فنی لحاظ کنیم.

همچنین در این وجه خاص، نظریه‌ی انتقادی در مبارزه‌ای خطیر با فلسفه‌ی علم درگیر است، به ویژه فلسفه‌ی علم پوپر. پوپری‌ها باید بنابر اصول خودشان این مبارزه را به منظور یک بحث انتقادی و عقلانیِ ممکن بین دو اردوگاه بپذیرند. ما تاکنون منتظر همین بوده‌ایم.