تقسیم قضایا از جهت موضوع
علامهی حلی (ره) قضایا را از جهت موضوع چنین تقسیم میکند: اگر موضوع قضیه جزیی باشد؛ قضیه شخصیه است؛ اما اگر موضوع قضیه کلی باشد، دو حالت دارد: یا حکم بر خود کلی است یا بر افراد کلی. حکم بر خود کلی دو حالت دارد: اگر موضوع قضیه کلی طبیعی باشد، قضیه طبیعیه است و اگر کلی عقلی باشد، قضیه عامه است. اگر حکم بر افراد کلی باشد؛ یا کمیت ذکر شده که قضیه سوری یا محصوره است یا کمیت ذکر نشده که قضیه مهمله است (حلی، 1371، ص54).
در کتب منطقی بعد از علامه حلی اصطلاح قضیهی عامه حذف شده است، و اصطلاح قضیهی طبیعیه در بعضی کتب منطقی به همان معنای مد نظر علامه حلی به کار رفته است (برای نمونه در: شهابی، 1360، ص156). برخی نیز آن را به معنای قضیهی عامه در اصطلاح وی به کار بردهاند (برای نمونه در: مظفر، 1377، ص138 و سبزواری، 1416ق، ج1، ص243). مرحوم نایینی نیز قضیهی طبیعیه را به همین معنا به کار برده است (نائینى، 1417ق، ج2، ص512). این حذف موجب نقص تقسیم و تشتت اصطلاحات گشته است.
1. حلى، الجوهر النضید، انتشارات بیدار، قم، چاپ پنجم، 1371
2. سبزوارى، ملا هادی، شرح المنظومة، نشر ناب، تهران، چاپ اول، 1416ق.
3. شهابی، محمود، رهبر خرد، کتابفروشی خیام، 1360.
4. مظفر، محمد رضا، المنطق، اسماعیلیان، چاپ اول، 1377.
5. نائینى، محمد حسین، فوائد الأصول، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ ششم، 1417ق.