حجت‌الاسلام حسنی مالکیت در فضای مجازی را از سنخ «مالکیت تو در تو» دانست و گفت: در فضای مجازی سه نوع مالکیت متصور است؛ مالکیت عرفی، مالکیت فکری و معنوی و مالکیت «تو در تو»؛ این مالکیت در فضای مجازی وجود دارد؛ مثلا شخصی وبلاگی را در یک سرویس دهنده ایجاد می‌کند که در اینجا مالک وبلاگ یک شخص، و مالک سرویس دهنده شخص دیگری است.

به گزارش شبکه اجتهاد، پنج‌شنبه گذشته کرسی ترویجی با موضوع «مالکیت در فضای مجازی از منظر فقهی» در پژوهشگاه نظام برگزار شد. در این نشست علمی، ‌حجت‌الاسلام ابوالحسن حسنی پژوهشگر دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی به عنوان ارائه دهنده، ‌حجت‌الاسلام محمد مادرشاهی پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام به عنوان ناقد و ‌حجت‌الاسلام علی صالحی منش پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام به عنوان دبیر علمی حضور داشتند.

در ابتدا، ‌حجت‌الاسلام صالحی منش اظهار داشت: شاید در اواسط دهه نود و با ارائه اینترنت به صورت یک شبکه همگانی و جهان‌شمول، کمتر کسی فکر می‌کرد که کمتر از سی سال بعد، چنان وابستگی به فضای مجازی به وجود آید که تصور زندگی بدون فضای مجازی برای بشر ۲۰۲۰ غیر ممکن باشد.

به طور طبیعی از این گستردگی سئوالات متعددی در حوزه فقه به وجود می‌آید که یکی از کلان پرسش‌های آن، مالکیت در فضای مجازی است، مخصوصا با توجه به تغییرات روز افزونی نظیر «بلک چین» که در این حیطه اتفاق می‌افتد.

در ادامه ‌حجت‌الاسلام حسنی به ارائه دیدگاه خود پرداخت و بیان داشت: فضای مجازی مهم‌ترین تحول زندگی بشر در قرن جدید میلادی است. گستردگی ورود فضای مجازی به زندگی بشر امروز به حدی است که اگر فضای مجازی دچار اختلال کلی شود، فناوری در زندگی بشر، نه به قبل از فضای مجازی بلکه به قرن‌ها قبل برخواهد گشت.

به تبع این فضای جدید مسائلی جدیدی مانند مالکیت در فضای مجازی به وجود آمد؛ البته این پیدایش به تبع ایجاد مفاهیمی مانند اشیاء مجازی، مالکیت در فضای مجازی و حقوق در فضای مجازی ایجاد شد. با توجه به اینکه در فقه موجود مالکیت با توجه به فضای واقعی تعریف شده است، ما نیازمند بازبینی در این تعریف خواهیم بود. لازم به ذکر است که این بازبینی تنها از این جهت نیست که بخواهیم مفهوم مالکیت را تعمیم دهیم بلکه لازم است این بحث با توجه به تفاوت مکتب فقهی یعنی ورود از فقه فردی به فقه نظام نیز مورد توجه قرار گیرد.

نگاه به مالکیت در فقه موجود، نگاه پسینی است؛ یعنی به زندگی عرفی مردم نگاه می‌کنند و آن را توصیف می‌کنند. تعاریفی که از مالکیت ارائه شده به لحاظ منطقی دچار مناقشاتی است؛ مثلا تعاریفی مانند تصرف، سلطه و وجدان تعاریفی یک کلمه‌ای هستند که نمی‌توانند از سنخ تعریف باشند.

برای تعریف مالکیت باید از مبادی اعتبار آن آغاز به بحث کرد؛ انگیزه اعتبار مالکیت در واقع گرایش طبیعی انسان است. احساس مالکیت یکی از گرایش‌های غریزی است که در کودکی بروز می‌کند و در همه جوامع و تاریخ زندگی بشر حضور داشته است.

برای تعریف مالکیت باید منشأ اعتبار مورد توجه قرار گیرد

منشأ اعتبار، یعنی اینکه ما چگونه مالکیت را در زندگی خود عقلایی می‌کنیم. با توجه به نوع زندگی بشر و اینکه نظام اقتصادی بشر با صرف تقسیم کار حاصل نمی‌شود و نیازمند ساختار دیگری است که از دسترسی انسان به مواهبی که در طبیعت وجود دارد حمایت کند، انسان به غریزه تمایل به تملّک توجه کرده و بر همین اساس مالکیت را تعریف کرده است. با توجه به آنچه در منشأ اعتبار گفته شد، مکاتب مختلف تصاویر مختلفی از مالکیت دارند.

مالکیت رابطه استعلایی است

مالکیت رابطه استعلایی است، یعنی رابطه‌ای از مالک (عالی) که قابلیت تصرف دارد به سمت مستعلی علیه و این استعلا نیز موجب دسترسی آزاد مالک و مملوک می‌شود؛ اما هیچ نظام اجتماعی، مالکیت را در دسترسی آزاد و حق تصرف خلاصه نمی‌کند بلکه با توجه به منشأ انتزاعی که در مکتب خود تعریف می‌کند آن را محدود می‌کند.

به همین خاطر، مالکیت رابطه‌ای استعلایی است از مالک به مملوک که مبدأ حق دسترسی آزاد و اختصاصی برای تصرف مدبّرانه است که در هر مکتبی با توجه به ساخت خود تعریف می‌شود. این قید مدبّرانه است که به قانون گذار مجوز می‌دهد که مالکیت را در چارچوب‌های قانونی محدود کند.

مفهوم حق، مالیت و شیء مجازی

دیدگاه مختار در تعریف حق، برداشتی است از دیدگاه مرحوم اصفهانی و یکی از حقوق دانان آمریکایی به نام هوفلد. فقها از دیدگاه مرحوم اصفهانی برداشت کرده‌اند که وی حق را مشترک لفظی میان اعتبارات مختلف می‌داند، گرچه تصریحی به اشتراک لفظی ندارد. هوفلد در تقسیمی که از حق ارائه می‌دهد نگاه لیبرالی دارد و از این جهت، به اعتقاد ما نقائص بنیادی دارد منتهی ما در تعریف خود از دیدگاه ایشان استفاده کرده ایم.

تعریف حق بر اساس عناصری که در حقوق وجود دارد

تعریف ما از حق، با استفاده از عناصر بنیادی حق است؛ منتهی توجه شود که غرض ما، بیان اقسام حق نیست بلکه بیان عنصر‌های بنیادی است که در هر قسمی از حقوق ممکن است برخی از آنها وجود داشته باشند. در اینجا عناصر عرضی مراد است و نه طولی که اهمیت چندانی در بحث ما ندارند و لازم است که به دو مسئله توجه شود.

مسئله اول لحاظ یا عدم لحاظ شخص الف با ب در جعل حق برای الف، است. یعنی می‌خواهیم ببینیم که الف چه نسبتی با ب دارد که صاحب حقی شده است. مسئله دوم این است که آیا در محق شدن الف، عقل و اراده مورد لحاظ قرار گرفته است یا خیر.

با توجه به مسئله دوم، صرف نظر از نسبت الف با ب و صرف نظر از اینکه عقل و اراده مورد لحاظ قرار گرفته است یا خیر، حق از سنخ «حق امتیاز» می‌شود. در حقوقی مانند حق حیات یا حقوق ناشی از مالکیت، حق امتیاز برجسته است، یعنی مستقل از اینکه الف با ب چه نسبتی دارد و مستقل از اینکه عقل و اراده دارد یا خیر، ما برای وی این حق را تعریف می‌کنیم.

اما اگر عقل و اراده در الف ملاحظه شود، حق از نوع «حق گزینش» می‌شود (گزینش در اینجا غیر از حق انتخاب سیاسی در انتخابات است). اما اگر حقوقی که برای الف در نظر گرفته می‌شود با ملاحظه رابطه الف با ب باشد، اگر الف دارای عقل و اراده منظور باشد، گاهی الف حق دارد که اراده اش را بر ب تحمیل کند، حق در اینجا از نوع «حق قدرت» است؛ اما در نوع دوم الف حق دارد چیزی را از ب بخواهد، یعنی ضمانت اجرایی ندارد، اما طبق قانون می‌تواند حق خود را مطالبه کند، حق در این قسم از نوع «حق درخواست» است.

اما اگر نسبت الف با ب در نظر گرفته شود بدون اینکه در الف عقل و اراده را لحاظ کنیم، الف حق دارد از ادعای ب نسبت به خود شانه خالی کند، که از آن به «حق برائت» تعبیر می‌شود. همچنین یک حق عامی به نام «حق ادعا» داریم که بر اساس آن ما هر حقی را داشته باشیم می‌توانیم آن را ادعا کنیم.