انسان، عقل و دین Human , intellect and Religion

در تعلق خطابات شرعی سیاسی به انسان دو مسئله‌ی اساسی وجود دارد:

  1. در تعلق این خطابات به انسان چه قیودی در انسان لحاظ می‌شود؟

  2. مکلف عمل سیاسی که هویت اجتماعی دارد، چه کسی است؟

این پژوهش در پی پاسخ به این دو پرسش بر اساس نظریه‌ی خطابات قانونی امام خمینی (ره) است. بر اساس نظریه‌ی خطابات قانونی قیود خطاب، از خود خطاب قابل تحلیل نیستند؛ بلکه از قراین دیگری به دست می‌آیند. عمل سیاسی هویتی اجتماعی دارد و به همین جهت قابل اسناد به فرد بما هو فرد نیست؛ یعنی فاعل آن نمی‌تواند فرد مکلف باشد، بلکه جمع بما هو جمع فاعل آن خواهد بود. از این جهت تکلیف شرعی آن به افراد مکلف با مشکلی نظری مواجه است. بر اساس، نظریه‌ی خطابات قانونی خطاب شرعی سیاسی به طبیعی مکلف سیاسی است و قابل تحلیل به افراد نیست؛ بلکه تکلیف قابل تحلیل به افراد است. این پژوهش نشان می‌دهد که به حسب محتوای تکلیف، تکلیف ممکن است به افراد مکلف تحلیل شود و نیز ممکن است به افراد مکلف تجزیه شود. تجزیه‌ی تکلیف به افراد مکلف مشکل نظری یاد شده را حل می‌کند. بر این اساس، نظریه‌ی خطابات قانونی امام خمینی (ره) نظریه‌ای بدیع در علم اصول می‌باشد که در گسترش فقه به حوزه‌ی اجتماعی راهگشا است. لازم است دقت شود که این پژوهش تنها به حوزه‌ی فقه سیاسی و اجتماعی می‌پردازد. بررسی اعتبار نظریه‌ی خطابات قانونی در حوزه‌های دیگر فقهی مانند عبادات و معاملات بحث دیگری را می‌طلبد.

دو مسئله‌ی اساسی در موضوع خطابات سیاسی  

در تعلق خطابات شرعی سیاسی به انسان دو مسئله‌ی اساسی وجود دارد:

     1.  در تعلق این خطابات به انسان چه قیودی در انسان لحاظ می‌شود؟

قید تکلیف عام‌ترین قید است و البته خطاب به غیر مکلف تعلق نمی‌گیرد. در خطابات شرعی سیاسی قید عام سیاسی بودن انسان نیز باید ملاحظه شود؛ به این معنا که خطاب شرعی سیاسی به غیر انسان سیاسی تعلق نمی‌گیرد. به همین جهت عنوان «مکلف سیاسی» طبیعت مخاطب خطابات شرعی سیاسی خواهد بود و هر عنوان دیگر که به آن اضافه شود قید این طبیعت به شمار خواهد آمد. دو قسم قید ممکن است در موضوع خطاب لحاظ شود: قیود عام و قیود خاص. قیود عامی که اصولیان و فقها به آنها توجه داشته‌اند، عبارت است از: ایمان، علم، قدرت، اطاعت. عناوین خاص هم به اعتبار سنخ محتوای خطاب در هر خطابی لحاظ می‌شوند و در خطابات سیاسی هم فراوان‌اند؛ مانند فقاهت، حکومت و قضاوت، ذکوریت و انوثیت؛ بدهکاری و طلبکاری، سلامتی و بیماری و مانند آنها.

     2.  مکلف عمل سیاسی چه کسی است؟ با توجه به اینکه عمل سیاسی هویت اجتماعی دارد و فعل یک فرد نمی‌تواند باشد.

ضرورت جامعه‌ی سیاسی مساوق با ضرورت عمل سیاسی است؛ به تعبیر دیگر، ناچار بودن انسان برای زندگی در جامعه‌ی سیاسی، ملازم با این معنا است که انسان ناچار از عمل سیاسی است. یعنی انسان ناچار است کنش‌هایی از سنخ افعال، حالات روانی و روابط با عطف توجه به عزت، قدرت، تدبیر، حکومت، عدالت، امنیت و آزادی داشته باشد. ظرف تحقق عمل سیاسی جامعه است. به این جهت، عمل سیاسی در نظام روابط پیوندی قرار می‌گیرد و هویت اجتماعی می‌یابد. این عمل فاعل واحد ندارد؛ بلکه حاصل کنش و واکنش‌های تعریف شده در نظام روابط پیوندی میان مجموعه‌ای از فاعل‌های انسانی است. اما از آنجا که مکلف فرد است، پرسش یاد شده قابل طرح می‌شود. پاسخ هر دو پرسش مستلزم بررسی ساخت منطقی رابطه‌ی موضوع خطاب و خطاب است. بنابر این ابتدا این موضوع بررسی می‌شود؛ سپس به دو مسئله‌ی اصلی باز می‌گردیم.