ساخت منطقی رابطه‌ی موضوع خطاب و خطابات شرعی سیاسی

علامه‌ی حلی (ره) قضایا را از جهت موضوع چنین تقسیم می‌کند: اگر موضوع قضیه جزیی باشد؛ قضیه شخصیه است؛ اما اگر موضوع قضیه کلی باشد، دو حالت دارد: یا حکم بر خود کلی است یا بر افراد کلی. حکم بر خود کلی دو حالت دارد: اگر موضوع قضیه کلی طبیعی باشد، قضیه طبیعیه است و اگر کلی عقلی باشد، قضیه عامه است. اگر حکم بر افراد کلی باشد؛ یا کمیت ذکر شده که قضیه سوری یا محصوره است یا کمیت ذکر نشده که قضیه مهمله است (حلی، 1371، ص54)[1].

هم چنین، منطق‌دانان به حسب نحوه‌ی وجود موضوع، قضیه‌ی کلی موجبه را به سه قسم ذهنیه، خارجیه و حقیقیه تقسیم کرده‌اند. به این اعتبار قضیه‌ی عامه ذهنی است[2]. اما قضیه‌ی طبیعیه و محصوره اگر مقید به قید وجود موضوع باشند، خارجیه و بدون این قید حقیقیه‌اند.

اصولیان این اصطلاح‌ها را به انشاءات، هم از جهت موضوع خطاب و هم از جهت موضوع حکم تعمیم داده‌اند. اگر موضوع خطاب جزیی و متشخص باشد، خطاب شخصی است و اگر موضوع خطاب کلی باشد، دو حالت دارد: خطاب یا بر کلی طبیعی است یا بر افراد است[3]. در هر دو حال، اگر خطاب به افراد موجود محدود باشد، خارجیه بوده و اگر هر فرد مقدر را شامل شود، حقیقیه است. اصولیان متأخر برآنند که خطابات شرعی حقیقیه‌اند. اما در این که خطابات شرعی طبیعیه‌ی حقیقیه‌اند یا محصوره‌ی حقیقیه، اختلاف نظر است. خطابات طبیعیه‌ی حقیقیه را خطابات قانونی و خطابات محصوره‌ی حقیقیه را خطابات انحلالی گویند[4].

نظریه‌ی خطاب قانونی بر آن است که حکم بر طبیعت است و طبیعت از آن لحاظ که طبیعت است، نه از جهت ذات و نه از جهت وضع و نه از جهت کشف و حکایت، دلالت بر افراد ندارد. موضوع خطاب ذات طبیعت، بدون لحاظ وحدت و کثرت، لحاظ می‌شود و دلالت بر افراد کثیر از امر دیگری چون لفظ «کل» ثابت می‌شود (مرتضوى لنگرودى، 1376،  ج‏4، ص322). بنابر این، تکلیف منحل به افراد می‌شود، نه خطاب. اما نظریه‌ی خطابات انحلالی، بر آن است که طبیعت مرآت افراد است و حکم بر طبیعت از آن جهت که مرآت افراد است، منحل به خطابات شخصی کثیره به شمار افراد مقدر است و تکلیف از همین جهت منحل به افراد می‌شود. در این نظریه، عدم انحلال خطاب، به معنای عام مجموعی بودن آن است؛ اما عام مجموعی در موضوع خطاب ممکن نیست.

اکنون پرسش این است که در خطابات شرعی، خطاب نسبت به موضوع خطاب قانونی است یا انحلالی؟ بسیاری از اصولیان چون مرحوم خویی (ره) و مرحوم نایینی (ره) خطابات شرعی را انحلالی می‌دانند (خویى، 1417ق ، ج 5، ص151 ونایینی، 1417ق، ج2، ص515)؛ اما مرحوم امام (ره) خطابات شرعی را قانونی می‌داند. مسئله‌ی اصولیان خطابات شرعی در ابواب موجود فقهی بوده و خطابات شرعی سیاسی چندان مد نظر آنان قرار نگرفته است. این پژوهش جایگاه مناسبی برای تحلیل کلی این مسئله نیست و لازم است بحث به خصوص خطابات شرعی سیاسی محدود شود. نمونه‌ای از خطابات شرعی سیاسی در آیات زیر است:

لَّا یَنْهَئکمُ‏ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فىِ الدِّینِ وَ لَمْ یخْرِجُوکمُ مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُواْ إِلَیهِمْ  إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ * إِنَّمَا یَنهَئکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فىِ الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ وَ ظَاهَرُواْ عَلىَ إِخْرَاجِکُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ  وَ مَن یَتَوَلهَّمْ فَأُوْلَئکَ هُمُ الظَّالِمُونَ [5].

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط [6].

تردیدی نیست که جواز روابط سیاسی با کافران غیر حربی، عدم جواز روابط سیاسی با کافران حربی و اقامه‌ی قسط، هر دو، حکم سیاسی‌اند. در چنین خطاباتی فرد فرد نمی‌توانند موضوع خطاب باشند؛ بلکه موضوع این خطابات کلیت جامعه‌ی سیاسی است. روابط فردی با کافران موضوعی اجتماعی فرهنگی است. اما روابط جامعه‌ی سیاسی مسلمانان با جوامع کفر هویت سیاسی دارد. آیه‌ی کریمه به حسب لفظ جامع هر دو معنا است؛ اما موضوع این بحث حیث سیاسی این مسئله است و از این حیث موضوع خطاب جامعه‌ی سیاسی می‌تواند باشد، نه فرد. اقامه‌ی قسط در جامعه نیز اساساً کاری فردی نیست و هویت این عمل اجتماعی است.

بر اساس نظریه‌ی خطابات انحلالی، خطاب «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط» به هرکس رأساً می‌گوید باید اقدام به اقامه‌ی قسط نماید. اما بر پایه‌ی نظریه‌ی خطابات قانونی، این خطاب به طبیعت می‌گوید قسط را برپا کنید، بی آن که منحل به خطابات کثیره شود. عموم لحاظ شده در معنای «النَّاسُ» تنها نشانگر عام بودن تکلیف و مکلّف است و دلالت بر عام بودن خطاب ندارد. این که مکلّف عام لحاظ شده است، دلالتی بر عموم مکلفٌ به (در این آیه: قیام به قسط) ندارد؛ بلکه این نکته وابسته به سنخ مکلفٌ به است. ممکن است چند مکلف به یک امر تکلیف شوند تا با هم آن امر را انجام دهند. در این وضع مکلفٌ به تجزیه به اجزا می‌شود و هر فرد جزیی از تکلیف را در نظامی هماهنگ با دیگران انجام می‌دهد. این غیر از انجام امر توسط هر مکلف مستقل از دیگری است.

در خطاب انحلالی، خطاب به افراد تحلیل می‌شود و هر فرد مستقل از دیگری مخاطب به خطاب شرعی است. بنابر این، در این نظریه تجزیه‌ی تکلیف به افراد ممکن نیست. اما در خطاب قانونی خطاب به افراد تحلیل نمی‌شود و واحد است. اگر تکلیف امر مرکبی باشد، تجزیه‌ی تکلیف در چنین خطابی در همین مرحله، پیش از تحلیل آن به افراد، ممکن است.

عمل اجتماعی در شبکه‌ی ارتباطی با عمل اجتماعی دیگران هویت می‌یابد؛ در عین حال، به عنوان سازه‌ای از این شبکه خود را نشان می‌دهد که می‌توان آن را به نحو استقلالی لحاظ کرد و در برابر آن واکنش داشت. در واجب مرکبی چون نماز می‌توان شبیه این هویت را دید. خم شدن در شبکه‌ی ارتباطی با چند فعل دیگر، به گونه‌ای که از آنها هیئت کلی نماز حاصل شود، به عنوان رکوع هویت می‌یابد. این خم شدن در خارج از این شبکه چنین هویتی ندارد؛ اما می‌توان آن را مستقل لحاظ کرد و درباره‌ی آن سخن گفت و حتی قانون وضع کرد. تکلیفی چون تشکیل حکومت اسلامی و اقامه‌ی قسط در جامعه‌ی سیاسی یک تکلیف بیش نیست؛ اما تکلیفی مرکب است که به اجزای بسیاری تجزیه می‌شود و هر کس جزیی از این تکلیف را بر عهده دارد[7].

بنابر این، سنخ عمل سیاسی به گونه‌ای است که در خطابات شرعی تکلیفی نسبت به آن باید قانونی باشند، نه انحلالی[8]. در خطابات انحلالی، عمومیت خطاب نسبت به موضوع خطاب به این معنا است که حکم به نحو عام استغراقی بر همه‌ی مخاطبان واجب است. عدم انحلال خطاب در خطابات سیاسی تنها به این معنا می‌توانست باشد که حکم به نحو عام مجموعی بر همه واجب است و با تخلف بخشی، حتی یک نفر از امتثال امر، فرمان الهی تحقق نیافته و همه قابل مؤاخذه‌اند. به این جهت چنین حکمی ممکن نیست. اما در خطاب قانونی می‌توان بر همه یک تکلیف داشت و پس از تجزیه‌ی تکلیف، آن را به مکلف ابلاغ نمود[9].