جواز یا عدم جواز قضاوت زنان
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارشی از گفتگوی علمی فاضل ارجمند ابوالحسن حسنی و دیگر فضلای ارجمند در گروه فقهی روشنا تقدیم می شود:
حجت الاسلام حسنی در گفتگوی علمی پیرامون جواز یا عدم جواز قضاوت زنان، ضمن پاسخگویی به سوالات فضلای ارجمندی، نظر خودشان را چنین تبیین نموده اند:
ایشان همه ی ادله ی منع قضاوت زنان را از جهت سندی و دلالی مخدوش می دانند.
از طرفی نیز بیان می دارند که هیچ روایتی نداریم که رسول الله صلی الله علیه و آله یا امیرالمؤمنین علیه السلام، مرافعهای، حتی کاملا زنانه را به حضرت زهرا علیها السلام یا حضرت زینب علیها السلام یا دیگر زنان شاخص و مورد تأیید معصومین ارجاع داده باشند. در این زمینه بیان می دارند که این منع، هیچ حکم وضعی یا تکلیفی نسبت به عدم جواز ثابت نمیکند، فقط نشان میدهد که در فرض جایز بودن قضاوت زنان و نداشتن منع شرعی، سیاست اهل بیت علیهم السلام دور کردن این نحوه امور از زنان بوده است نه اینکه زنان را از این امور منع کرده باشند.
در جواب به این سوال که آیا شهرت جابر ضعف این روایات نیست؟ بیان می دارند که در آیات و روایات مورد استناد، اغلب خدشهی دلالی وارد است که جایی برای جبران آن به وسیله شهرت نیست. اما روایت «لیس علی النساء...» که خدشهی دلالی ندارد، دو دلیل بر رد آن وجود دارد و شهرت نمی توان جابر ضعف سند باشد:
1. با این که ایشان سهل گیری خاصی در روایت موجود در کتب معتبر دارند و آنها را به سادگی رد نمی کنند ولی علت این که این روایت به نظر ایشان مردود است این استکه در همهی اسناد خدشههای سخت وارد است و مشکلات سندی این روایت زیاد است.
2. متن روایت مشکلاتی دارد که امکان إسناد آن به معصوم را مشکل میکند.
یکی دیگر از محورهای مهم در تبیین ایشان ، موضوع شناسی رجل است. بعضی اشکال کرده اند که ملا احمد نراقی در مستند الشیعه دو روایتی در آن تصریح به رجل شده است را صحیحه می داند و به همراه اجماع ، قائل به ذکورة در قاضی شده اند. کما اینکه صاحب جواهر و صاحب مسالک و صاحب ریاض نیز به اجماع استناد کرده اند.
حجت الاسلام حسنی در بحث موضوع شناسی رجل بیان می دارند که دلالت واژهی رجل بر جنسیت چندان قطعی نیست. مانند آیهی:
وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ یَعْرِفُونَ کُلاًّ بِسیماهُمْ
فیهِ رِجالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرینَ
رِجالٌ لا تُلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ ...
مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ
بنابر این، واژهی رجل ظاهر در جنسیت است در جایی که معلوم باشد که متکلم در مقام تعیین جنسیت است. اما در روایات مورد اشاره، چنین نکتهای معلوم نیست. جدا از این که برخی از فقیهان ، برخی از روایات مربوط به ولایت فقیه را برای منصب قضاء استفاده کردهاند که درست نیست.
نقدی که به اجماع در این استدلال وجود دارد این است که اجماع بعد از استناد به مدارک دیگر، حجت نیست. زیرا اساسا اجماع قدماء در صورتی که دال بر وجود روایتی باشد که به دست ما نرسیده، حجت است.
ممکن است این شبهه به ذهن بیاید که ظهور رجل در اعم از مرد، مجاز است و با الغاء خصوصیت از واژه ی رجل به دست آمده است. و روشن است که برای الغا خصوصیت از واژه رجل نیاز به دلیل قطعی است در حالی که در این مورد خاص دلیل روشنی برای الغا خصوصیت وجود ندارد . هم چنین ممکن است این ادعا که نمیتوان گفت واژه رجل بطور کلی بر جنسیت دلالت و ظهور ندارد و ظهورش در اعم از مرد، حقیقت است و مجاز نیست.
در جواب باید گفت که : اختلاف در اینجا ، مبنایی است. در باب موضوع شناسی واژه ی رجل، نظر بر این است که ظهور رجل در جنسیت بالوضع نیست، ولی اگر در جایی معلوم باشد که متکلم در مقام تعیین جنسیت است واژه ی رجل ظهور در جنسیت دارد. دلیل ایشان نیز نادر نبودن موارد قطعی استعمال رجل در معنای اعم است.
با رجوع به معاجم لغوی نیز مشکل حل نمی شود و نمی توان به این نتیجه رسید که رجل ظهور در جنسیت دارد و موضوع له آن جنسیت است زیرا قول اهل لغت حجت نیست به ویژه که اغلب کتابهای لغت عربی ، کاربردشناسی کردهاند و موضوع له را بررسی نکردهاند.
در جواب به این اشکال که صحت سلب رجل از آحاد زنان، اطراد و تبادر ، همگی نشانه وضعی نبودن رجل برای جنس زن بلکه وضعی بودن برای جنسیت مرد است می توان بیان داشت که استعمال رجل در معنای اعم مجاز نیست که به تبادر و اطراد استناد شود. تحلیل موضوع له «ر ج ل» نشان میدهد که استعمال در معنای اعم خروج از موضوع له نیست.
لازم به ذکر است که تبادر دلیل وضع است، اما عدم تبادر دلیل مجاز نیست. اطراد هم باز دلیل حقیقت است، اما دلیل مجاز نیست. اگر مراد از اطراد، شیوع استعمال لفظ باشد، بدون هر قیدی، قطعا عدم اطراد دلیل مجاز نیست، زیرا در مشترکات لفظی، معنایی که کمتر مورد توجه است، استعمال در آن شایع نیست، اما مجاز هم نیست. اما اگر قیودی به آن اضافه کنیم که چنین مشکلاتی حل شود، مشکل دیگر پیدا میشود. مثلا مرحوم خویی میخواهد قیودی به لفظ اضافه کند تا چنین مشکلاتی پیش نیاید. اما مشکلات دیگر پیش میآید. مثلا اطراد کل اهل یک زبان ملاک است، یا یک منطقهی خاص (مثلا در یک روستای ایرانی کلمهی شیر کثیر الإستعمال در شیر گاو و گوسفند است و متبادر در ذهن نیز همین معنا است و استعمال آن در معنای دیگر نیازمند قرینه، ولی دلیل عدم حقیقت نمیشود). مثلا استعمال لفظ «خورد» در معنای برخورد اقل از استعمال آن در معنای أکل است و معنای دوم قطعا خیلی شایعتر بوده و روزانه هر فردی چند بار واژهی خورد را به آن معنا به کار میبرد، در حالی در معنای برخورد (این به آن خورد) شاید روزی یک بار یا حتی کمتر استفاده شود. ولی هر دو معنا حقیقتاند.
اما در زبان عربی، کل این مباحث معناشناسی یک مشکل اساسی دارد و آن عدم توجه به ساختار وزنی زبان عربی و حضور و عدم حضور معنای ماده در یک استعمال است. اگر معنای ماده و هیئت در مستعمل فیه بود، استعمال در معنای موضوع له است، گرچه کم کاربرد باشد و گرچه به دلایل خارجی سلب صحیح باشد و گرچه متبادر هم نباشد و خود عرب برای فهم معنا نیازمند تأمل یا پرسش باشد. استعمال رجل در معنای غیر جنسیت خارج از معنای ماده نیست (برای نمونه رک: التحقیق فی کلمات القرآن الکریم). گرچه قلیل الإستعمال هم باشد.
البته در مطالب بالا بیان شد که کلمهی رجل در معنای اعم، قلیل است، ولی نادر نیست. نمونهاش آیات شریفه ای است که بیان شد.
در بحث جواز یا عدم جواز قضاوت زنان بحث جواز قضاوت زنان و نقد نظریه ی منع قضاوت زنان توسط بعضی از فضلاء و فقها مطرح شده است. یکی از شبهات بسیار مهمی که در این مباحث تحولی وجود دارد شبهه ی عرفی شدن دین است که نیازمند تبیین شفاف و روشنی است تا از افراط و تفریط در امان بود. و الا هر تحول و پویایی برآمده از استنباط روشمند و منضبط و بهره گیری از ابزارهای استنباطی مانند تنقیح مناط و الغاء خصوصیت و غیره در معرض این شبهه قرار می گیرد که چرا فقهای سابق که در آیات یا روایات دیگر الغای خصوصیت می کردند در این نوع روایات الغای خصوصیت نکردند؟. ممکن است بعضی در تقویت شبهه عرفی شدن دین، بیان دارند که در زمان سابق، شرایط اجتماعی به گونه ای بود که برای زنان ارزش خاصی قائل نمی شدند اما در قرن اخیر که بحث حقوق زنان مطرح شد و مخصوصا در کشور ما بحث زنان داغ شد نوع برداشت از روایات هم عوض شد و فقها و جریان اجتهادی که باید با سازوکار اجتهاد، دین را در هر زمان تطبیق دهند به نوعی مغلوب شرایط اجتماعی شدند و متأثر شدند. دلیلشان هم این است که همین رجالی که با آن ضعیف بودن روایات جواز قضاوت زنان اثبات می شود در دسترس فقهای سابق هم بوده،همین اصول و همین قواعد فقهی و اصولی هم در دسترس فقهای قبل بوده است ولی آنها منع را استفاده کرده اند چه شده است که اکنون، عده ای جواز قضاوت زنان را استنباط نموده اند؟.
حجت الاسلام حسنی نسبت به نقش زمان و مکان در اجتهاد و عرفی شدن یا نشدن دین ، بیان می دارند که درست که انسان غیر معصوم به هر حال متأثر از فضای اجتماعی است، اما دقتهای علمی و کاربرد درست این قواعد برای این است که این تأثر کمتر شود و انضباط در استنباط رخ دهد.
منشأ شبهه و شکل گیری تحول، گاه نداشتن مقدمات علمیه است، گاه فضای اجتماعی، گاه صرفا عدم التفات و یا هر چیز دیگر است. تغییر و تحول در احکام استنباط شده در طول ادوار اجتهاد وجود داشته است که یکی از مشهورترین آنها حکم نجاست چاه است که بعد از قرن ها حکم به عدم نجاست ، تغییر به نجاست پیدا می کند. و لذا نباید تصور شود که در دوران معاصر و بعد از انقلاب این مصلحت سنجی ها و تغییرات رخ داده است و ناشی از مغلوب شدن فقها و جریان اجتهاد از فضای اجتماعی و تمدنیست و به عرفی شدن دین می انجامد.
نمونهی دیگر، قاعدهی مصلحت حفظ نظام یا صورت سلبیهی آن (مفسدهی اختلال نظام) است که تا زمان علامه حلی در کتب فقهی وجود ندارد و علامه حلی وارد فقه کرد و شیخ انصاری استفادهی گسترده از آن را آغاز کرد. از این موارد زیاد است.
بنابراین در جواب به این سوال که آیا فقیهان امروز مغلوب شرایط اجتماعی شدند یا واقعا خطایی در رأی فقیهان گذشته یافتند باید گفت که آنچه در این مورد قضاوت میکند، استدلال است.
فرآیند استدلال را میتوانید ملاحظه کنید:
اصل بر عدم جواز تصدی منصب قضاء است. اما از سوی دیگر، منصب قضاء نمیتواند خالی بماند. بنابر ادلهی مختلف، مشروعیت تصدی منصب قضاء نصب الهی است. نصب خاص هم نداریم، بلکه نصب عام داریم. نصب عام نصب با معرفی صفات است. در باب یک سری صفات، مانند علم یقین به شرطیت آن در تصدی منصب قضاء است، در باب یک سری صفات هم یقین بر عدم دخالت آن در شرایط تصدی قضاء داریم، مانند زیبا بودن و نبودن. در برخی صفات شک داریم که آیا در شرایط قضاء دخالت دارد یا نه. مانند اجتهاد و جنسیت. در این موارد، باید ابتدا اصلی بیابیم و سپس قرائن منصرفه را بررسی کنیم. مثلا اصل بر ضرورت اجتهاد است یا اصل بر صرف علم به فتوا. یا در باب تأثیر جنسیت اصل بر ورود جنسیت در صفات قاضی است یا اصل بر عدم آن. این یک فرآیند فقهی قابل نقد و بررسی است.
ایشان در نحوهی تأثیر فضای مدرن در فقه نیز تبیینی دارند که به شرح ذیل است:
کسی نمیتواند ادعاء کند که فضای مدرن در فقیه و فقه مؤثر نبوده، اما اینکه فقیه در این فضا کلا مغلوب بوده، اصلا ادعای درستی نیست.
- برخی دقیقا و به صراحت ارزشهای مدرن را در تفقه خود لحاظ کردهاند، مانند رفع هر گونه تبعیض جنسیتی.
- برخی هم تلاش کردند که اصلا فضای مدرن را ندید بگیرند (شتر دیدی ندیدی)، ولی به هر حال، نشده و البته نمیشود.
- برخی هم تلاش کردهاند متناسب با فضایی که مدرنیته ایجاد کرده، در فقه نوآوری داشته باشند، اما رکن اصلی فقه که همان بازنگاری شریعت بودن است، حفظ شود. در این طیف سوم، به موضوعات نوپدید توجه شده است.
موضوعاتِ نوپدید این دوره چند دستهاند :
- یک دسته موضوعاتیاند که مدرنیته درحوزههای مختلف حیات انسانی ایجاد کرده است. در حوزهی سیاست مفاهیمی مانند قانون، آزادی، مشارکت، تفکیک قوا و مانند آنها؛ در حوزهی اقتصاد مفاهیمی مانند مالکیت دولتی، بانک، بیمه، پول (در مفهوم جدید آن) و مانند آنها و به همین گونه در حوزههای فرهنگ، قضاء، امنیت، فناوری و... .
- موضوعات دوم موضوعاتیاند که تأثیر مدرنیته در پیدایش آنها عارضی بوده است و ممکن بود در شیوههای دیگر زندگی نیز یافت شوند؛ ولی به هر حال، در دنیای مدرن ایجاد شدهاند. مثلاً سفر با هواپیما و مسایل ناشی از آن، حتی در حوزهی عبادات؛ مانند نماز و روزهی کسی که به جهت سفر با هواپیما، تمام ۲۴ ساعت را در صبح قرار میگیرد یا در طول این مدت طلوع فجر را نمیبیند.
- علاوه بر این، مدرنیته موجب شده است که بشر بتواند به موضوعاتی توجه نماید که قبلاً در حیطهی توجه او نبود، گرچه مدرنیته در ایجاد آن موضوع نقشی نداشته است؛ مانند مسئلهی نماز در قطبین. هم چنین، مدرنیته توجه فقیهان را به دلالتهایی از نصوص جلب کرده است که پیشتر فقیه به آنها توجه نداشت. اما چنین نیست که فقیه در این موارد، متأثر از ارزشهای مدرن شود، بلکه باز نصوص مورد توجه او است.
در هر سه گونهی فوق و هر نوع تأثر دیگر از فضای مدرن، اگر این اصل اساسی که فقه ، بازنگاری شریعت در حد وسع انسانی است، رعایت شود، فقه عرفی نشده است و اگر اصل یاد شده مخدوش شود، فقه عرفی شده است.
بنابراین، ملاک عرفی نشدن از جهت ثبوتی این که فقه در مقام بازنگاری شریعت در حد وسع بشری، ایفای نقش کند و به این اصل بازنگاری شریعت ملتزم باشد. از جهت اثباتی نیز همان قوت استدلال است که در بالا بیان شد.
